موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 657

آخر عمره عليه السلام على الخبر المطلق، لأنّه أظهر تأخّرا (اس، مهس 3، 237، 10)

خبر مرسل

- الخبر المرسل هو أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن عمرو؛ فإذا رواه قال:" قال عمرو"، وأضرب عن ذكر زيد (بص، مع 2، 628، 16)

- قد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صحّ بما فيه، متيقّنا منقولا جيلا فجيلا، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن، فاستغنى عن ذكر السند فيه، وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق (حز، حكا 2، 70، 2)

- الخبر المرسل، وصورته، ما إذا قال من لم يلق النبيّ، صلى اللّه عليه وسلّم، وكان عدلا" قال رسول اللّه" فقبله أبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، وجماهير المعتزلة، كأبي هاشم. وفصّل عيسى بن أبان، فقبل مراسيل الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، ومن هو من أئمة النقل مطلقا، دون من عدا هؤلاء. وأمّا الشافعيّ، رضي اللّه عنه، فإنّه قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلا قد أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأوّل، أو عضده قول صحابي، أو قول أكثر أهل العلم، أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علّة من جهالة أو غيرها، كمراسيل ابن المسيّب، فهو مقبول؛ وإلا فلا. ووافقه على ذلك أكثر أصحابه، والقاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء. والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا. ودليله الإجماع، والمعقول (أمد، حكم 2، 177، 16)

- حكى ابن حزم عن أبي حنيفة أنّ الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس، ولا يحلّ القياس مع وجوده، قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس، وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح، وأما عند عدمهما فإنّ القياس واجب في كل حكم (زر، بحر 5، 34، 8)

خبر مستغن عن الإضمار

- يرجّح الخبر المستغني عن الإضمار على المحتاج إليه، إذا الأصل عدم الإضمار (بد، بدخ 3، 238، 10)

خبر مستفيض

- الخبر المستفيض: كل خبر منتشر عن عدد خرجوا عن حدّ القلّة، عن مخبّر علموه ضرورة. وقيل: كل خبر عن عدد يجب العلم عنه بمخبره استدلالا. وقيل: كل خبر عن قوم كثروا أمكن حصرهم جملة لا تفصيلا. ومعنى تفصيلا: أنّه لا يدرى من جملتهم من الذي استفاض ذلك الخبر منه على التعيين والتفصيل، كأهل قافلة، أو قرية يخبرون عن مخبر ينتشر ذلك عنهم (جون، جهك، 55، 13)

خبر من طريق المعنى

- الخبر من طريق المعنى وهو خمسة أقسام ما هو صدق لا شبهة فيه وهو خبر الرسول عليه السلام وذلك هو المتواتر منه، وقسم فيه شبهة وهو المشهور وقسم محتمل ترجّح جانب صدقه وهو ... من أخبار الآحاد وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما