موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 625

فعيل بمعنى مفعل، وقيل الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. والحكم: العلم والفقه. ويقال حكّمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا.

ويقال حكّمت فلانا أي أطلقت يده فيما شاء، وحاكمنا فلانا إلى اللّه أي دعوناه إلى حكم اللّه. والمختار في معنى هذا الاصطلاح قول اللّه تعالى كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (هود: 1). فإن التفسير: أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثمّ فصّلت بالوعد والوعيد. وقد قالت العرب حكمت وأحكمت بمعنى منعت ورددت. والمنع والرد للضبط والتنظيم. فالأمر والنهي للضبط والتنظيم متأتّ من الحاكم جلّ جلاله، الذي يحكم الأشياء ويتقنها على الصورة السابقة (عج، أصل، 45، 6)

- العلّة: هي الركن الرابع في أركان القياس.

وهي كل ما اتّخذ سببا للحكم في الأصل، واعتبرها البعض وصفا ظاهرا مناسبا للحكم كالإسكار بالنسبة للخمر. وانقسمت العلّة إلى ثلاثة أنواع: - العلل الثابتة بأدلّة نقلية من كتاب وسنّة. - العلل الثابتة بالإجماع - العلل الثابتة بالاستنباط. وهناك فرق بين العلّة والحكمة أو الوصف المناسب. فالحكمة هي النفع الظاهر أو دفع الفساد الذي قصد إليه الشارع. علما أن العلّة منضبطة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والبيئات، وهي مرتبطة بالمعنى النصي. بينما الحكمة غير منضبطة، كالمشقّة في السفر والضرر في الشفعة. وهذا لا ينفي أن الشارع أناط النص بالعلّة لحكمة وأمارة ابتغاها، ولا يجوز أن تقوم العلّة إذا قام دليل عليها، بأن ينفيها نص ديني آخر (عج، أصل، 251، 18)

حكومة

- الحكومة هو: أن يقدّم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية، ولذا سمّيت بالحكومة. فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند ولا من ناحية الحجّية، بل هما على ما هما عليه من الحجّية بعد التقديم، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما، فلا يتعارضان. وإنما التقديم - كما قلنا - من ناحية أدائية بحسب لسانهما، ولكن لا من جهة التخصيص ولا من جهة (الورود) الآتي معناه.

فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمّى (حكومة) (مظ، مصف 2، 195، 16)

- الحكومة (في بعض مواردها) هي كالتخصيص بالنتيجة، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، ولكن الفرق في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله، تنزيلا وادّعاءا، فلذلك يكون الحاكم متصرّفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. ونستعين على بيان الفرق بالمثال، فنقول: لو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء: (لا تكرم الفاسق)، فإن القول الثاني يكون مخصّصا للأول لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له. أما لو قال عقيب أمره: (الفاسق ليس