موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 623

- حكم النص: 1 - أنه يجب العمل به، لأنه يفيد معناه قطعا، فهو حجّة، لأن حكمه المستفاد منه، والمقصود أصالة يمثّل إرادة المشرّع قطعا. 2 - أنه يحتمل التأويل، ولكن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعية دلالة النص على معناه المقصود أصالة للمشرّع، ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل. - غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر. - فالقاعدة العامّة في الظاهر والنص، أنه يجب العمل بالمعنى الواضح المفهوم لغة من كل منهما، وأن احتمال التأويل لا قيمة له، ولا يقدح في وجوب العمل بكل منها قطعا، ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دليل (دري، نهج، 52، 13)

حكم واقعي

- الحكم الشرعي ... على نحوين: 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، ... كوجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر.

ويسمّى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي).

والدليل الدالّ عليه (الدليل الاجتهادي). 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.

فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ. ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدالّ عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي) (مظ، مصف 1، 6، 7)

حكم وضعي

- الحكم الوضعي: فهو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه (خل، خلص، 102، 8)

- سمّي الحكم الوضعي، لأن مقتضاه وضع أسباب لمسبّبات، أو شروط لمشروطات، أو موانع من أحكام (خل، خلص، 103، 1)

- الحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه (برد، برص، 53، 7)

- الحكم الوضعي هو خطاب اللّه تعالى المتعلّق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو غير صحيح (برد، برص، 100، 19)

حكمان ليسا بمتلازمين

- الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد، إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط، بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس. وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو الإنفصال الحقيقي، وقد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر ولا يكون