موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 622

المحكم لا يقبل النسخ في هذا العهد بينما المفسّر يقبل النسخ (برد، برص، 384، 9)

- حكم المفسّر: - أنه يجب العمل به قطعا فيما دلّ عليه من حكم دلالة واضحة. 2 - أنه لا يحتمل التأويل. 3 - أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملا، وإلا فللاجتهاد مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير، فبقي خفيّا أو مشكلا في ذلك القدر. 4 - يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 5 - أنه مقدّم على" النص" لأن" النص" يحتمل التأويل والمفسّر لا يحتمله. - وهو مقدّم على الظاهر من باب أولى. 6 - كل حكم مفسّر يعتبر من النظام العام في الشريعة، فلا يجوز تأويله أو الاتفاق على خلافه (دري، نهج، 61، 5)

حكم المفسّر والمحكم

- حكم المفسّر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة (شش، ششا، 80، 8)

حكم المفهوم

- إن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمّى مفهوم مخالفة أيضا (سب، عطر 1، 322، 4)

حكم المقيّد

- حكم المقيّد - يعمل به على تقييده إذا لم يرد مطلقا في موضع آخر فلا يصحّ إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك (برد، برص، 412، 20)

- حكم المقيّد: إنه إذا ورد في نص من النصوص ولم يقم دليل على إلغاء القيد عمل به (شل، شلص، 399، 1)

حكم مقيّد

- الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق، ولم يكن من جنسه؛ فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق (م، ذر 1، 275، 7)

حكم منطوق

- إن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمّى مفهوم مخالفة أيضا (سب، عطر 1، 322، 4)

حكم ناسخ

- الحكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ والتمكين من فعله ممّا ينافي بقاء حكم المنسوخ ويمتنع معه اجتماعهما في أمر واحد في حال واحدة لشخص واحد، فيكون الآخر ناسخا للأول وإن اقتضى زوال جميعه، وإن اقتضى بعضه فهو ناسخ لذلك البعض (جص، فص 2، 273، 8)

حكم النص

- حكم النص وجوب العمل بما وضح واستبان به على احتمال تأويل هو في حيّز المجاز (بخ، بزد 2، 63، 4)

- حكم النص يكون مقتصرا قبل التعليل على المحل المنصوص عليه وبعد استخراج الوصف المؤثّر يثبت فيه وفي غيره ممّا لم ينص عليه، كحكم نص الربا كان مقتصرا على الأشياء الستّة وبعد التعليل عمّ سائر المكيلات والموزونات (بخ، بزد 3، 527، 15)

- حكم النص يحتمل التأويل والصرف عن معناه الظاهر فهو يقبل التأويل والتخصيص والنسخ (برد، برص، 385، 16)