موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 611

حكم الحد

- حكم الحدّ: فمن حكمه - أنّه العلّة لا غير، فحدّ كل محدود علّته، عقليّا كان الحدّ أو سمعيّا، وإن كان من العلل ما لا يكون كذلك كأكثر علل الشرع، يدلّ عليه أنّك إذا قلت في حدّ الشيء إنّه ثابت أو موجود، صحّ أن تقول:

علّة كون الشيء شيئا أنّه موجود أو ثابت، وكذلك إذا قلت في حدّ العلم: إنّه مما يعلم به، صحّ أن تقول: علّة كونه علما أنّه مما يعلم به أيضا. وأيضا - فإنّ ما من حدّ إلّا وصحّ أن يستعمل فيه لام التعليل فتقول: كان الشيء شيئا لأنّه ثابت أو موجود؛ وكان العلم علما، لأنّه مما يعلم به، وما جرى فيه لفظ التعليل كانت علّته لا محالة. وهذا الأصل يسقط شغب القدرية في التفرقة بين الحدّ والعلّة (جون، جهك، 6، 3)

- من حكم الحدّ - أن يكون مشروطا بالعكس لا محالة، شرعيّا كان أو عقليّا وهو أن تقول في حدّ الشيء: إنّه الموجود؛ فطرده أن تقول: كل شيء موجود. وعكسه أن تقول: وكل موجود شيء. وعلامة صحّة هذا العكس والطرد وجودهما في النفي؛ فتقول: وما ليس بموجود ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بموجود؛ حتى يكون العكس والطرد مقدّما في النفي، كهما في الإثبات (جون، جهك، 6، 14)

حكم الحقيقة

- حكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا أو عاما (بخ، بزد 2، 75، 3)

حكم الخاص

- حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له لغة، لا يخلو خاص عن ذلك وإن كان يحتمل أن تغيّر اللفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه مجازا، ولكنه غير محتمل للتصرّف فيه بيانا، فإنه مبيّن في نفسه عامل فيما هو موضوع له بلا شبهة (سر، صوس 1، 128، 4)

- حكم الخاص: وحكمه: أنه بيّن بنفسه، يتناول المخصوص قطعا، ولا يحتمل بيان التفسير، لئلا يلزم تحصيل الحاصل. ولأن شرط بيان التفسير كون النص مجملا أو مشكّلا لا بيّنا (سو، حصل، 63، 5)

- يقصد بحكم الخاص، مدى قوة دلالته على معناه، أو أثره الثابت به. - فالخاص في ذاته - سواء في نصوص الشريعة أم القانون - يدلّ على معناه قطعا بالإجماع. - وهو بيّن في نفسه، لا يفتقر إلى بيان، إذ لا إجمال فيه، ولا إشكال، ولا قام بجانبه قرينة قوية من كثرة التأويلات أورثته شبهة في دلالته على معناه.

... - فدلالة الخاص على معناه قطعية إجماعا، ولا يصرف عن معناه الحقيقي الذي وضع له إلا بدليل (دري، نهج، 660، 2)

حكم الخفي

- حكم الخفي وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء (شش، ششا، 81، 1)

- حكم الخفي - لا يطبّق النص على الأفراد الذي اشتبه في دخولهم في مدلوله العام، حتى يسفر الاجتهاد عن تحقّق معنى اللفظ فيه، فينطبق الحكم حينئذ عليه، وإن لم يتحقّق فيه معناه، فلا يدخل في مفهومه، وبالتالي لا يطبّق عليه حكمه. والاجتهاد في التكييف قد يستعان فيه بالنصوص الواردة في الوقائع المجتهد