موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 610

اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، وأثره الإباحة، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح (خل، خلص، 105، 2)

- الحكم التكليفي على ما تقدّم هو ما اقتضى طلب فعل أو الكفّ عن فعل، أو التخيير بين أمرين (زه، زهص، 27، 2)

- الحكم التكليفي يقصد منه طلب الفعل أو طلب الترك على سبيل الجزم أو غير الجزم، ولا كذلك الأمر في الوضعي إذ لا يقصد منه إلا بيان أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء أو شرط له ولا في التخييري لأنه يتطلّب تخيير المكلّف بين الفعل والترك (برد، برص، 56، 2)

حكم الثابت بتعليل النصوص

- الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت بغالب الرأي على احتمال الخطأ (بخ، بزد 3، 681، 2)

حكم الثابت بدلالة الاقتضاء

- الحكم الثابت بدلالة الاقتضاء، كالثابت بالعبارة والإشارة، ودلالة النص، وكل أولئك يثبت به الحكم قطعا في نظر الشرع، غير أنّها تتفاوت في قوة الحجّية، ويظهر أثر ذلك عند التعارض. - فالثابت بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة، مقدّم على الثابت بدلالة الاقتضاء، لأن الثابت لها لم يدلّ عليه اللفظ بصيغته، ولا بمفهومه، وإنما استدعته الضرورة لاستقامة معناه (دري، نهج، 376، 12)

حكم ثابت في الأصل

- الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون قطعيا أو ظنّيّا، فالقطعي يجوز إلحاق الغير به والظنّي يكون الفرع منه متردّدا بين أصلين: أصل يوجب إثبات الحكم فيه، وآخر ينفيه لمشابهته للمسمّى وغيره فيجب على المجتهد الترجيح بدليل (زر، بحر 5، 95، 13)

حكم ثابت في الفرع

- الحكم الثابت في الفرع تارة يكون مثل حكم الأصل مطلقا، فهذا ظاهر، وتارة يثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص، وتارة يثبت نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما (تي، سود، 373، 13)

حكم جازم

- الحكم الجازم الذي لا يقبل التغيّر بأن كان لموجب من حسّ أو عقل أو عادة (سب، عطر 1، 196، 2)

حكم جزئي

- الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدّة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحّة والبطلان، فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب، والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم، وهكذا الصحّة والبطلان فالإيجاب حكم كلي، وإيجاب فعل معيّن حكم جزئي (خل، خلص، 14، 10)