موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 606

الثاني بأنه خطاب اللّه المتعلّق بجعل الشيء سببا لغيره أو شرطا له أو مانعا منه. ومن الأصوليين من يعرّف الحكم بتعريف شامل للنوعين فيقول: هو خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا (شل، شلص، 52، 7)

- الحكم اللّه تعالى، ومن أسماء اللّه تعالى الحكم والحكيم، وهما بمعنى الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل أو هو الذي يحكم الأشياء ويتّقنها فهو فعيل بمعنى مفعل، وقيل الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. والحكم: العلم والفقه. ويقال حكّمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا.

ويقال حكّمت فلانا أي أطلقت يده فيما شاء، وحاكمنا فلانا إلى اللّه أي دعوناه إلى حكم اللّه. والمختار في معنى هذا الاصطلاح قول اللّه تعالى كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (هود: 1). فإن التفسير: أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثمّ فصّلت بالوعد والوعيد. وقد قالت العرب حكمت وأحكمت بمعنى منعت ورددت. والمنع والرد للضبط والتنظيم. فالأمر والنهي للضبط والتنظيم متأتّ من الحاكم جلّ جلاله، الذي يحكم الأشياء ويتقنها على الصورة السابقة (عج، أصل، 45، 3)

- يصدر الحكم والتشريع عادة عن مصدرين:

إلهي ديني، وبشري مجتمعي. أما المصدر الأول فالشارع فيه اللّه الذي يضمّن كتب الرسل معانيه، ويوحي لهم بوحيه جلّ جلاله. بينما المشرّع في الثاني إما أن يكون ناتجا ثقافيّا من اجتماع البشر عبر عاداتهم ودولهم وشعوبهم وأنظمتهم المتعاقبة، وإما أن يصدر عن العقل البشري الحرّ المبتكر للأحكام والتشريعات، إنقاذا للقوم وتنظيما لاجتماعهم. فيجتهد ويشرّع ويضع الحقوق والواجبات لتنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وبينهم وبين دولتهم وحكّامهم (عج، أصل، 50، 3)

- الحكم نوعين: تكليفي ووضعي. والتكليفي ما تعلّق بالجهات الثلاث ... : الأمر والنهي والإباحة. أما الوضعي فهو الربط بين أمرين بحسب ما قرّره الشارع مثل: السبب والشرط والمنع (عج، أصل، 57، 1)

- الحكم: هو الذي اتّجه القياس إلى تعدّيه من الأصل إلى الفرع. وقد أطلق هذا التعبير أيضا لتمييز الآيات القرآنية التي تتعلّق بالأحكام، أي الحقوق والواجبات من الآيات التي تتناول أشتات المجالات العقائدية والأخلاقية والواجبات الدينية. ويشترط في الحكم الذي تعدّى من الأصل إلى الفرع، أن يكون حكما شرعيّا عمليّا. وأن يكون معقول المعنى بحيث يدرك العقل سبب شرعيته، بينما العبادات ضرورة للعقل في إدراكها. وبهذا نقسم أن نعلّلها ونقيس عليها، واشترط شرط ثالث في الأحكام يتمثّل بألا يكون الأصل معدولا به عن القياس، مثل السفر في إباحته للإفطار. ولا يصحّ أن تقاس عليه الأعمال الشاقّة (عج، أصل، 251، 2)

- الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق، ولم يكن من جنسه؛ فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق (م، ذر 1، 275، 7)

- الحكم: قد يكون صحيحا؛ وهو في العبادات:

ما وافق الشريعة؛ وفي المعاملات: ما يترتّب عليه أثره. وقد يكون فاسدا؛ وهو: ما يقابلها.