تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 605

حاكم وحكم بفتحتين والجمع حكّام ويجوز بالواو والنون، والحكمة وزان قصية للدابة سمّيت بذلك لأنها تذلّلها لراكبها حتى تمنعها الجماع ونحوه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال، وحكمت الرجل بالتشديد فوّضت الحكم إليه، وتحكم في كذا فعل ما رآه، وأحكمت الشيء بالألف أتقنته.

وقيل الحكم الحكمة من العلم والحكيم العالم وصاحب الحكمة (برد، برص، 45، 8)

- الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء أن الحكم عند الأصوليين نفس النص الشرعي وعند الفقهاء الأثر الذي يقتضيه ذلك النص (برد، برص، 47، 18)

- الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما، أي طردا وعكسا. - وهذا معنى كون العلّة" مؤثّرة" في إظهار الحكم. - وهذا" الدوران" الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء، قانون عقلي، لا شكّ في ذلك (دري، نهج، 605، 5)

- الفارق ما بين النسخ، وبين تغيّر الحكم الذي لم ينسخ نصّه هو: أولا - أن النسخ عبارة عن إبطال نفس النص الشرعي السابق بنص شرعي لاحق؛ وأما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصّه فهو عبارة عن العمل بنفس النص السابق الثابت، ولكن بدليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية، وذلك بأن يكون في ظروف النص دليل على أن الحكم الثابت بالنص القائم المعمول به إنما هو حكم مبني على مصلحة زمنية، لا على مصلحة دائمة؛ وعلى هذا يكون العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية، فإذا تغيّرت المصلحة تغيّر الحكم معها من غير حاجة لتغيير النص. ثانيا - إن المبطل للعمل بالنص المنسوخ إنما هو الشارع بموجب نص جديد؛ وأما المغيّر للعمل بالحكم الذي لم ينسخ نصّه فإنما هو المجتهد بموجب تغيّر المصلحة (دوا، دخل، 300، 19)

- يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع:

الواجب وهو ما لا يجوز تركه، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر (دوا، دخل، 396، 8)

- جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان:

أولا - الأصل، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه. ثانيا - الفرع، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل. ثالثا - العلّة، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل، رابعا - الحكم، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع (دوا، دخل، 418، 9)

- (الحكم)، وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع (مظ، مصف 2، 164، 7)

- الأحكام جمع حكم: ويراد به هنا إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه (شل، شلص، 18، 3)

- الحكم لغة القضاء، ويطلق على الحكمة: وفي العرف هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. كقولنا:

هذا الشيء حسن وهذا الشيء غير حسن. وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على نوعين. الحكم التكليفي نسبة إلى التكليف الذي هو طلب ما فيه كلفة، والحكم الوضعي نسبة إلى الوضع.

... ويعرّف الأول بأنه خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييرا. ويعرّف

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٦٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٦٣٩