موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 599

357، 8)

- الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام: العلة، ووصف العلة، والسبب، والشرط، والركن. فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها ولها تأثير تام. ووصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه. والسبب كالعلة في الأنباء عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم إلا أن العلة لا يتأخّر عنها والسبب قد يتأخّر عنه الحكم ويجوز أن لا يثبت به الحكم.

والركن ما هو غير التصرّف ولا يتمّ به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود والركن لا يتأتى إلا في التصرفات، فأما في غير التصرفات فلا. وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة والشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده (بخ، بزد 4، 291، 22)

- الواجب في العلة الشرعية الحقيقية اقتران العلة والحكم عندنا كما أن الواجب في الاستطاعة والفعل اقترانهما عند جميع أهل السنة، فإذا تقدّمت أي العلة الشرعية على الحكم لم تسمّ علة مطلقة أي تامة حقيقة بل تسمّى علة مجازا أو سببا فيه معنى العلة (بخ، بزد 4، 315، 14)

- إذا كانت العلة توجب الحكم بعد وجودها يثبت الحكم عقيبها ضرورة وإذا جاز تقدّمها بزمان جاز بزمانين وأزمنة (بخ، بزد 4، 315، 26)

- إذا توقّف الحكم على وصفين أحدهما مؤثّر فيه دون الآخر فإن الوصف المؤثّر هو العلة والوصف الآخر شرط (بخ، بزد 4، 329، 5)

- الحكم يضاف إلى الشرط عند تعذّر إضافته إلى العلة فيضاف إلى الشرط وهو صالح للإضافية إليه خلفا عن العلة لكونه فعلا اختياريا داخلا تحت التكليف فيمكن بناء الأحكام الشرعية عليه (بخ، بزد 4، 352، 10)

- الحكم قيل فيه حدود، أسلمها من النقض والاضطراب: أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر مّا نطقا أو استنباطا (حن، قعد، 9، 3)

- إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه (جو، علم 4، 163، 15)

- إذا علّق حكم بفرد غير معيّن من أفراد، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دلّ عليه الآخر، فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما (اس، مهد، 423، 4)

- إذا أجمعوا في شيء على حكم، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة، فهل يستدلّ بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضا، وإن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره، بل بمجرّد الاستصحاب، حتى يمتنع إثبات الخلاف، أو يجوز الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة؟ فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به وإلّا فلا؟

اختلفوا فيه كما قاله الماوردي، والروياني في كتاب القضاء، فذهب داود إلى الأول فقال:

إنّ اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلّا بدليل قاطع. وذهب الشافعي، وجمهور العلماء إلى الثاني (اس، مهد، 459، 9)

- ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلّية على المعروف، أي كون الوصف علّة لذلك الحكم كقولك: اقطع يد السارق، واقتل هذا القاتل، فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي، وابن الحاجب أنّه لا يفيدهما،