موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 598

المناسب (غز، مس 2، 189، 7)

- لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي، فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا (غز، مس 2، 228، 7)

- الحكم فهو: ما جلبته العلة (كلو، تم 1، 24، 9)

- الشرط وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات (قد، روض، 55، 18)

- التنبيه، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى (قد، روض، 234، 2)

- دليل الخطاب. ومعناه استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه، ويسمّى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرّد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم (قد، روض، 235، 10)

- (شرط الحكم في القياس) أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (قد، روض، 285، 17)

- (شرط الحكم في القياس) أن يكون الحكم شرعيا. فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس (قد، روض، 286، 18)

- يجوز أن يكون الحكم علة للحكم، بمعنى الأمارة المعرّفة، لكن لا في أصل القياس، بل في غيره؛ فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: مهما رأيتم أنني حرّمت كذا، فقد حرمت كذا، ومهما أبحت كذا، فقد أبحت كذا. كما لو قال: مهما زالت الشمس فصلّوا، ومهما طلع هلال رمضان فصوموا (أمد، حكم 3، 304، 5)

- الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختصّ به أي لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له (حا، تلو 1، 222، 37)

- إذا علّق حكما على علة عمّ بالقياس شرعا لا بالصيغة، وقال القاضي لا يعمّ وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه مسكرا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الإتباع، ولو كان بالصيغة لكان قول القائل أعتقت فإنما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قائل به (حا، تلو 2، 119، 13)

- الحكم كما يوجد مع العلة ويطّرد معها يوجد مع الشرط ويطّرد معه، فإن من قال لعبده: أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام وهو شرط، كما دار مع قوله: أنت حرّ وهو علة، ولأن الوجود قد يكون اتفاقا، فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط والعلة، وذلك هو الأثر، فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم، وللعلة أثر فيه (نس، كشف 2، 263، 17)

- الحكم إذا علّق بشرط دلّ على انتفائه فيما عداه، إلا أن يدلّ دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلّق الحكم به (تي، سود،