موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 590

مخصوصين فعرفية خاصة، وإن كانت من قوم غير مخصوصين فعرفية عامة. وحكمها وجود ما وضعت له، خاصّا كان أو عامّا، فخرج عن الحقيقة المهمل، والموضوع قبل الاستعمال، والغلط، والهزل، والكناية البيانية، على قول فيها، والمشاكلة (سو، حصل، 151، 8)

- علامة الحقيقة التبادر، وعدم صحّة النفي، بخلاف المجاز (سو، حصل، 152، 8)

- متى أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز، إلّا إذا تعسّرت الحقيقة، نحو: لا آكل من هذه النخلة، فيحمل على ثمرها، أو تعذّرت كلا آكل من هذه القدر، فيحمل على المطبوخ فيها، أو مهجورة كوكلته في الخصومة فيحمل على مطلق الجواب، أو بدلالة العادة كلا يضع قدمه في دار فلان، فيراد به الدخول مطلقا (سو، حصل، 152، 10)

- لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند الحنفية، كما هو الراجح عند البيانيين، ويجوز عند الشافعية، كما أجازه النحويون، ولذلك كان التضمين النحوي فيه جمع بين الحقيقة والمجاز، لأنه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى، لتتعدّى تعدّيتها، بخلاف التضمين البياني، فإنه استعمال اللفظ في الموضوع له، وتقدير حال من المعنى الآخر، نحو أصبح يقلّب كفّيه على كذا، أي نادما عليه (سو، حصل، 157، 2)

- الخلاف في الجمع بين الحقيقة والمجاز هو في غير النفي، وفي غير أن يكون أحدهما مرادا أصالة والثاني تبعا، وإلّا فيجوز اتّفاقا (سو، حصل، 158، 1)

- المجاز والنقل خلاف الأصل، فالحقيقة مقدّمة عليهما، وهما مقدّمان على الاشتراك، وإنما يعدل إلى المجاز لثقل الحقيقة على اللسان، كالخنفقيق اسم للداهية، أو بشاعتها، كالخراءة يعدل إلى الغائط، أو جهلها للمتكلّم أو المخاطب، أو بلاغته، نحو: زيد أسد، فإنه أبلغ من شجاع، أو شهرته، وكإخفاء المراد من غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز، وكإقامة القافية أو الوزن أو السجع (سو، حصل، 163، 3)

- الحقيقة، وهي اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له ويقابلها المجاز وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له (دوا، دخل، 410، 3)

- استعمال اللفظ في معناه الموضوع له (حقيقة)، واستعماله في غيره المناسب له (مجاز)، وفي غير المناسب (غلط). وهذا أمر محل وفاق.

ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقّفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صحّ استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا؟ (مظ، مصف 1، 17، 18)

- من جملة علامات الحقيقة والمجاز والاطراد وعدمه، فالاطراد علامة الحقيقة وعدمه المجاز. ومعنى الاطراد: إن اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق. والصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا.

فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها (مظ، مصف 1، 24، 22)