موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 27

بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين:

إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنّها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله؟ والجواب أنّ نقضها لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة فظهر أنّها لم تكن صحيحة من الابتداء، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط فإنّه ينقض قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة.

والجواب أنّ هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتّباعها (نج، نظر، 116، 14)

اجتهاد لا ينقض بمثله

- الاجتهاد لا ينقض بمثله. فلو اجتهد مجتهد في واقعة وحكم فيها بالحكم الذي أدّاه إليه اجتهاده، ثم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأدّاه اجتهاده إلى حكم آخر، فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق، كما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض حكمه، لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول، ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحقّ أن يتّبع من اجتهاد الآخر، ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدّي إلى أن لا يستقرّ حكم وإلى أن لا تكون للشيء المحكوم به قوة (خل، خلص، 221، 8)

اجتهاد واقع في الشريعة

- الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد ... والثاني غير المعتبر، وهو الصادر عمّن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأنّ حقيقته أنّه رأي بمجرّد التشهي والأغراض، وخبط في عماية، واتّباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم إعتباره لأنّه ضدّ الحق الذي أنزل اللّه (شط، وفق 4، 167، 9)

إجزاء

-" الإجزاء"؛ وقد ذكروا فيه تفسيرين:

أحدهما: - وهو الأصحّ-: أنّ المراد من كونه مجزيا هو: أنّ الإتيان به كاف في سقوط الأمر. وإنّما يكون كافيا: إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه، من حيث وقع الأمر به. وثانيهما: أنّ المراد من" الإجزاء":

سقوط القضاء. وهذا باطل؛ لأنّه لو أتى بالفعل - عند اختلال بعض شرائطه - ثمّ مات: لم يكون مجزئا مع سقوط القضاء. ولأنّ القضاء إنّما يجب بأمر متجدّد (رز، مح 1، 414، 7)

- الإجزاء وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل ما أسقط القضاء (قر، نقح، 77، 19)

- الإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التّعبّد به وقيل: سقوط القضاء وردّ بأنّ القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط (اس، مهس 1، 81، 6)

- معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى الصحّة والبطلان (اس، مهس 1، 81، 10)

- الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر، ومعناه أنّ الخطاب متعلّق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلّف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلّق الخطاب، وهذا هو على مذهب المتكلّمين في تفسير الصحّة بموافقة