موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 26
تلك القضية الحديثة المعروضة؟ وهذا القسم هو الفرع الأول من الاجتهاد الذي نسمّيه" بالبيان والتفسير، أو الاجتهاد البياني"؛ ب - وقسم آخر يتعلّق" باستنباط العلل المناسبة" و" تحدد روح الشريعة"، فيستخرجونها من روح الأحكام المنصوص عليها، ويقدّمون لنا في ذلك مبدأ من مبادئ العدل، وأصلا من أصول التشريع يساعدنا على حل القضايا الجديدة المعروضة والتي ليس فيها نص خاص. وهذا القسم هو النوع الثاني من الاجتهاد الذي سمّوه بالقياس، وبالرأي، ويمكن تسميته بالاجتهاد القياسي (دوا، دخل، 10، 2)
- (الاجتهاد البياني) يتعلّق بتحديد معنى النص المبحوث فيه، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة (دوا، دخل، 407، 4)
اجتهاد تام
- الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحسّ من نفسه بالعجز عن مزيد طلب" وعبارة بعضهم" هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها" وقيل:" هو طلب الصواب بالأمارة الدالة عليه" (بخ، بزد 4، 26، 1)
اجتهاد الرأي
- اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقول هو برأيه (جو، علم 1، 73، 20)
اجتهاد في الإستنباط من الألفاظ
- الاجتهاد في الإستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط، من الوجه الذي يتعلّق به الحكم لا من وجه غيره (شط، وفق 4، 167، 5)
اجتهاد قياسي
- إذا ما عرضت عليهم (كبار رجال الفقه) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام، قسّموا بحوثهم إلى قسمين: أ - قسم يتعلّق" بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث"، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة؟ وهذا القسم هو الفرع الأول من الاجتهاد الذي نسمّيه" بالبيان والتفسير، أو الاجتهاد البياني"؛ ب - وقسم آخر يتعلّق" باستنباط العلل المناسبة" و" تحدد روح الشريعة"، فيستخرجونها من روح الأحكام المنصوص عليها، ويقدّمون لنا في ذلك مبدأ من مبادئ العدل، وأصلا من أصول التشريع يساعدنا على حل القضايا الجديدة المعروضة والتي ليس فيها نص خاص. وهذا القسم هو النوع الثاني من الاجتهاد الذي سمّوه بالقياس، وبالرأي، ويمكن تسميته بالاجتهاد القياسي (دوا، دخل، 10، 9)
- (الاجتهاد القياسي) يتعلّق بتحديد العلل الموجبة للأحكام في كل حكم بصورة خاصة، وذلك ليتّخذ منها مقياس من مقاييس الحكم فيما يراد إضافته على النصوص بطريقة القياس، لحل تلك القضايا الجديدة المعروضة التي ليس فيها نص خاص (دوا، دخل، 407، 9)
اجتهاد لا ينقض باجتهاد
- بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني