موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 539

- الحاكم هو اللّه سبحانه وتعالى. إذ أن الشريعة قانون ديني يرجع في أصله إلى الوحي (عج، أصل، 70، 18)

حال

- الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها، مفيدة للتقييد في الإنشاء وغيره، كالتقييد بالوصف (اس، مهد، 403، 15)

- مفهوم الحال أي تقييد الخطاب بالحال، كقوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ (البقرة: 187) وهو كالصفة. قاله ابن السّمعاني. ولم يذكره المتأخّرون لرجوعه إلى الصفة (زر، بحر 4، 44، 13)

حامل

- (العلّة) في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم.

وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال. (الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج. (الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي.

(الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر (شو، فح، 193، 2)

حب

- الحبّ وضدّه البغض (كل، كف 1، 22، 6)

حتى

- حتى للغاية كإلى، فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد، وما بعدها يصلح غاية له، كانت الكلمة عاملة بحقيقتها. مثاله ما قال محمد: إذا قال عبدي حرّ إن لم أضربك حتى يشفع فلان، أو حتى تصيح، أو حتى تشتكي بين يديّ أو حتى يدخل الليل كانت الكلمة عاملة بحقيقتها، لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضرب. فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنث (شش، ششا، 221، 5)

- كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة" إلا" أو لفظة" حتى" فهو غير جار إلا بما علق به، مثل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:" لا تقبل