موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 536

ح

حاجات

- حاجات، وهي ما تدعو الحاجة إليها، ولكن يمكن الاستغناء عنها بشيء من المشقّة، وهي بهذا المعنى ترجع إلى كل ما يرفع عن الناس الحرج، ويخفّف عنهم مشاقّ التكليف (دوا، دخل، 425، 15)

حاجات عملية

- الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليرسم مقدّمات ونتائج منطقية مجرّدة لا علاقة لها بالحياة كما كان الشأن في الطريقة التقليدية، بل المراد من هذه الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليكشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسية مع فكرة الإنصاف والحاجات العملية (دوا، دخل، 336، 9)

حاجة تنزل منزل الضرورة

- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ولهذا جوّزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوّز إجارة بيت بمنافع بيت لاتّحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف (نج، نظر، 100، 17)

حاجي

- الحاجي: وهو ما يقع في محل الحاجة، لا الضرورة، كالإجارة فإنّها مبنيّة على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملّكها وضنّ مالكها ببذلها عارية. وكذلك المساقاة، لاشتغال بعض الملاك عن تعهّد أشجاره.

وكذلك القراض .. (زر، بحر 5، 210، 21)

- الأمر الحاجي: فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة، واحتمال مشاق التكليف، وأعباء الحياة. وإذا فقد لا يختلّ نظام حياتهم ولا تعمّ فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري، ولكن ينالهم الحرج والضيق، والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم، والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف. وتيسّر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش (خل، خلص، 200، 1)

حاجيات

- الرخصة فما شرع لعذر شاقّ، استثناء من أصل كلّي يقتضي المنع، مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه. فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماه الأصول. وكونه شاقّا فإنّه قد يكون العذر مجرّد الحاجة، من غير مشقّة موجودة، فلا يسمّى ذلك رخصة؛ كشرعية القراض مثلا، فإنّه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز: وكذلك المساقاة، والقرض، والسلم. فلا يسمّى هذا كلّه رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع. وإنّما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكلّيات. والحاجيات لا تسمّى عند العلماء باسم الرخصة (شط، وفق 1، 302، 7)

- انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في