موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 520

فيه على ضربين: أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار الغير. والثاني أن يلزم عنه ذلك. وهذا الثاني ضربان: أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخّص في سلعته قصدا لطلب معاشه، وصحبه قصد الإضرار بالغير.

والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد (شط، وفق 2، 348، 2)

جلع

- الحياء وضدّها الجلع (كل، كف 1، 22، 14)

جلل

- أحرف الجواب: وهي نعم، وإي، وجير، وأجل، وجلل، وإنّ. وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر، مثبتا كان الخبر أو منفيّا، وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب، سواء كان آمرا أو ناهيا (سو، حصل، 214، 7)

جمع

-" جمع" فإنّه يفيد من جهة الاشتقاق: ضمّ الشيء إلى الشيء. ويفيد في عرف أهل اللّغة ألفاظا مخصوصة، نحو قولهم: هذا اللفظ جمع، وهذا اللّفظ تثنية. وأمّا قولنا" جماعة"، وقولنا" رجال"، فإنّه يفيد ثلاثة فصاعدا، ولا يفيد الإثنين فقط (بص، مع 1، 248، 10)

- أقلّ الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا، وهو المشهور عن مالك رحمه اللّه (بج، حكف 1، 153، 9)

- الجمع: نحو قولك: الرّجال، والمسلمون والزيدون، فيجب أن تكون التثنية ليست بجمع، كما أن الواحد ليس بجمع (بج، حكف 1، 156، 1)

- العرب لم تقل: إن لفظ الجمع لا يقع على الاثنين، وإنما أرادوا أنّ لفظ الاثنين لا يقع على الجمع. وذلك لا يمنع من وقوع لفظ الجمع على الاثنين (بج، حكف 1، 156، 3)

- الجمع إذا كان مضافا أو محلى بأل التي ليست للعهد، يعمّ عند جمهور الأصوليين، إذا لم تقم قرينة تدلّ على عدم العموم (اس، مهد، 310، 2)

- الداخل على اسم الجنس يعمّ الأفراد، أعني كل فرد فرد، والداخل على الجمع يعمّ الجموع، لأنّ الألف واللام تعمّ أفراد ما دخلا عليه، وقد دخلا على جمع فتفطّن له (زر، بحر 3، 106، 7)

- صيغ العموم (كل) ... في مبحث الحروف، (والذي والتي) نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك، (وأي وما) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان ...

ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية، (ومتى) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك، (وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت، (ونحوها) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة ... وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق. وأجيب بأنّ العموم في