موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 517

الحفظ على تلك القواعد، إذ كلّية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة. فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلّي ويلغى الجزئي (شط، وفق 3، 9، 12)

- الكلّي لا يثبت كلّيّا إلّا من استقراء الجزئيات كلّها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلّا وهو داخل تحت الكلّي؛ لأنّ الإستقراء قطعي إذا تمّ. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، وفرض مخالفته غير صحيح. كما أنّا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالإستقراء معنى الحيوانية، لم يصحّ أن يوجد إنسان إلّا وهو حيوان. فالحكم عليه بالكلّي حكم قطعي لا يتخلّف، وجد أو لم يوجد، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلّي، من حيث إنّه لا يوجد إلّا كذلك. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له، كالتماثيل وأشباهها (شط، وفق 3، 10، 5)

- الكلّي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلّي، لكن بالنسبة إلى ذات الكلّي والجزئي، لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ فإنّ الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات وهي التحرّك بالإرادة، وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره، فالكلّي صحيح في نفسه، وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلّي فيه أمر خارج (شط، وفق 3، 13، 10)

- تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلّي لا جزئي؛ وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلّية، إمّا بالإعتبار أو بمعنى الأصل، إلّا ما خصّه الدليل مثل خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم (شط، وفق 3، 366، 12)

- إن كان المناظر مخالفا له في الكلّيات التي ينبنى عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الإستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلّا وهو مبنى على كلّي، وإذا خالف في الكلّي ففي الجزئي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متّفق عليه فالإستعانة مفقودة (شط، وفق 4، 332، 13)

- الجزئي: فإما أن يستقلّ في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم كزيد، وإلّا فإن احتاج إلى قرينة إما تكلّم أو خطاب أو غيبة، فهو المضمر" كأنا" و" أنت" و" هو" أو إشارة أو صلة، وهو الموصول. هذا هو الذي عليه الأكثرون، منهم الرازي وأتباعه أعني أنّ المضمر جزئي، وقد رأيته مصرّحا به في كتاب القفّال الشاشي في أول باب العموم (زر، بحر 2، 55، 2)

- القاضي أبو الوليد بن رشد، فقال: إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي، كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن والعرف، مثلا إذا قال: ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني، ويقول: إلّا امرأة، وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا، إلّا أن الاتّصال منه في اللفظ والمعنى، ومنه في المعنى خاصة. قال: وإذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله، وقد انفرد بحلّ هذا الشكّ (زر، بحر 3، 280، 19)

- المفرد من معناه إما كلّي لا يمنع تصوّر معناه فقط أي مجرّد ذلك مع قطع النظر عمّا سواه من الشركة فيه أي شركة غيره في معناه، فدخل ما بهذه الحيثية مما امتنع وجود معناه أصلا كالجمع بين الضدّين وما أمكن ولم يوجد في