موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 516

- الكلّي فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد وكقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية، ويقابله الجزء وهو ما تركّب منه ومن غيره كل (اس، مهس 1، 242، 14)

- التضمّن فهم الجزء في ضمن الكل (تف، نهي 1، 120، 8)

- دلالة المطلق على كل مقيّد دلالة الجزء على الكل ودلالة العام على كل فرد دلالة الكل على الجزء، وهذه أقوى فلا يلزم من صرف الأولى بمثل هذه القرينة صرف الثانية (تف، نهي 2، 152، 30)

جزئي

- الجزئي هو الذي يمنع تصوّره من الشركة فيه (قر، نقح، 27، 6)

- مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي، الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد، والثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان (سب، عطر 1، 344، 6)

- الكلّي: أي بالياء في آخره، فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون، كالعلم، والجهل، والإنسان والحيوان، واللفظ الدالّ عليه يسمّى مطلقا. والجزئي: قسميه، كزيد، وعمرو (اس، مهد، 298، 3)

- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف. أو يستقل، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكّك إن تفاوت، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، وجزئيّ إن لم يشترك، وعلم إن استقلّ، ومضمر إن لم يستقلّ (اس، مهس 1، 246، 1)

- أفراد الجنس وجزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، وإن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي.

ولا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي، ولا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي. كيف والجزئي لا يكون كلّيّا إلّا بجزئي؟ إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيّته (شط، وفق 2، 260، 8)

- الكلّي - من حيث هو كلّي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. ولأنّه ليس بموجود في الخارج، وإنّما هو مضمّن في الجزئيات، حسبما تقرّر في المعقولات. فإذا الوقوف مع الكلّي مع الأعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرّر العلم به بعد، دون العلم بالجزئي، والجزئيّ هو مظهر العلم به. وأيضا فإنّ الجزئي لم يوضع جزئيا إلّا لكون الكلّي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلّي نفسه في الحقيقة. وذلك تناقض (شط، وفق 3، 9، 1)

- الإعراض عن الجزئي جملة يؤدّي إلى الشكّ في الكلّي، من جهة أنّ الإعراض عنه إنّما يكون عند مخالفته للكلّي أو توهّم المخالفة له، وإذا خالف الكلّي الجزئي - مع أنّا إنّما نأخذه من الجزئي - دلّ على أنّ ذلك الكلّي لم يتحقّق العلم به؛ لإمكان أن يتضمّن ذلك الجزئي جزءا من الكلّي لم يأخذه المعتبر جزءا منه (شط، وفق 3، 9، 4)

- إذا ثبت بالإستقراء قاعدة كلّية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلا بدّ من الجمع في النظر بينهما؛ لأنّ الشارع لم ينصّ على ذلك الجزئي إلّا مع