موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 514

الدلالة وهو أصلها والإلزام والانفصال. فمتى كان المجيب والسائل على تحصيل ومراعاة في هذه الجملة، لم يكن عليهما غيرهما (جون، جهك، 540، 1)

- لم سمّي الانقطاع في الجدل: انقطاعا؟ وما معناه؟ قيل - لأنّه عجز عن بلوغ مقصده بسفره، كذلك إذا صار عاجزا عن إقامة دلالة، أو عن النقص عمّا ألزم، أو انتقل انتقالا مذموما، سمّي: منقطعا، ولحاله: انقطاعا.

فعلى هذا: كل انقطاع عجز، وليس كل عجز انقطاعا. (جون، جهك، 556، 14)

- الجدل هو تردّد الكلام بين الخصمين، بطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه (كلو، تم 1، 58، 8)

جرأة

- الرهبة وضدّه الجرأة (كل، كف 1، 21، 17)

جرح

- لا يكون الجرح في نقلة الأخبار إلا بأحد أربعة أوجه، لا خامس لها: الإقدام على كبيرة قد صحّ عند المقدّم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة. الثاني الإقدام على ما يعتقد المرء حراما، وإن كان مخطئا فيه قبل أن تقوم الحجة عليه بأنه مخطئ. والثالث المجاهرة بالصغائر التي صحّ عند المجاهر بالنص أنها حرام.

وهذه الأوجه الثلاثة هي جرحة في نقلة الأخبار، وفي الشهود، وفي جميع الشهادات في الأحكام، وهذه صفات الفاسق بالنصّ وبإجماع من المخالفين لنا ... والوجه الرابع، ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود في الأحكام وهو أن يكون المحدّث فقيها فيما روى، أي حافظا لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقّه في العلم، ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقّه (حز، حكا 1، 147، 1)

- إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح، فإن الجارح اطّلع على زيادة ما اطّلع عليها المعدّل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرّحه (غز، مس 1، 163، 3)

- الجرح المطلق خارم للثقة، فهو كاف (غز، من، 263، 3)

- يسمع الجرح من واحد، وكذلك التعديل، لأن العدد ليس بشرط قبول الخبر، لأن الجرح خبر، وكذلك التعديل: بخلاف الشهادة، فإن العدد مشروط فيها من جهة النص، ولأنها آكد على ما مضى (كلو، تم 3، 129، 2)

- إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح فإنه اطّلاع على زيادة خفيت على المعدّل، فإن زاد عدد المعدّل على الجارح فقد قيل يقدّم التعديل وهو ضعيف لأن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد (قد، روض، 104، 15)

- العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما (تف، نهي 2، 66، 7)

- يقبل التعديل من غير سبب، بخلاف الجرح، لأنّ أسباب التعديل كثيرة، فيشق ذكرها، بخلاف الجرح، فإنّه يحصل بأمر واحد، والاختلاف في سبب الجرح، فربما ذكر شيئا لا جرح فيه، كما حكي عن شعبة أنّه قيل له:

لم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركّض برذونا، فتركت حديثه. (زر، بحر 4، 293، 20)