موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 512

ج

جائز

- الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه، وحدّه: ما وافق الشرع، ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده: ما كان للعاقد فسخه (بج، حكف 1، 50، 10)

- الجائز: ما وافق الشريعة، وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم (تي، سود، 577، 11)

- الجائز ما وافق الشريعة، فإذا قلنا صوم جائز وبيع جائز، فإنّما نريد أنّه موافق للشريعة، وقد يقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، ويريدون به أنّه ليس بلازم (زر، بحر 1، 319، 19)

جاد

- الهازل فهو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الجادّ فاعل من الجدّ بكسر الجيم وهو نقيض الهزل، وهو مأخوذ من" جدّ فلان" إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ، والهزل: من هزل إذا ضعف وضؤل، نزل الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت والغنى، والذي لم يرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي من ذلك؛ إذ قوام الكلام بمعناه، وقوام الرجل بحظه وماله (جو، علم 3، 123، 13)

جارح

- صفة المعدّل والجارح ولا بد من العقل، والإسلام، وظهور العدالة، والبلوغ. ولا تقدح الأنوثة والرق. ويشترط معرفة أسباب الجرح، والعدالة فيما قاله الأصحاب (غز، من، 265، 3)

جامع

- تأثير الجامع في الحكم، فيقول العلة في الأصل كذا وهي موجودة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم (غز، مس 2، 286، 9)

- الجامع لو كان قطعيا لم يبق في انعقاد الإجماع فائدة لأن الحكم والقطع بحصته يثبتان بذلك الدليل فلم يبق للإجماع تأثير في إثبات شيء (بخ، بزد 3، 483، 23)

- الجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم، ويكون حكما شرعيّا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب، وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد. وله ألقاب: منها (العلة) ... و (المؤثر) وهو من تعليق الشيء بالشيء، ومنه مناط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم (حن، قعد، 33، 22)

- الجامع كلّما كان أخصّ كان القياس أقوى لجواز أن تكون علّة الأصل هي ذلك الأخصّ ولا توجد في الفرع، ولا خفاء في أنّ القرينة اللفظية الغير المستقلّة أخصّ من مطلق القرينة اللفظية (تف، نهي 2، 108، 34)

- شرط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا متقرّرا لا منسوخا لأنّ الحكم إنّما يتعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع بينهما. وإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع أعني الوصف في الأصل فلم يتعدّ الحكم إلى