موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 20

شرعي، فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي، والفقيه في الحدّ بمعنى المتهيّئ للفقه مجازا شائعا، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قلت كالأصل (نص، لب، 147، 23)

- الاجتهاد (لغة بذل الطاقة) أي استفراغ القوّة بحيث يحسّ بالعجز عند المزيد (في تحصيل ذي كلفة) أي مشقّة (با، يسر 4، 178، 25)

- الاجتهاد وهو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقّة والطاقة فيختصّ بما فيه مشقّة ليخرج عنه ما لا مشقّة فيه. قال في المحصول وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة، وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظير فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو سبيل مسائل الفروع. ولهذا تسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهدا وليس هكذا حال الأصول انتهى. وقيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط (شو، فح، 233، 24)

- (الاجتهاد) في حدّه وهو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقّة والطاقة وفي الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه (صد، أمل، 182، 3)

- الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلّة الشرعية. فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دلّ على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دلّ عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن اللّه أو رسوله موضع بحث وبذل جهد. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد (خل، خلص، 216، 5)

- الاجتهاد معناه بذل غاية الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور، أو فعل من الأفعال. وفي اصطلاح علماء الأصول - بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العلمية من أدلّتها التفصيلية-.

ويعرف بعض العلماء الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين بأنه استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها. وكان الاجتهاد على هذا التعريف قسمين: أحدهما، خاص باستنباط الأحكام وبيانها. والقسم الثاني خاص بتطبيقها.

والاجتهاد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلماء الذين اتّجهوا إلى تعرّف أحكام الفروع العملية من أدلّتها التفصيلية، وقد قال بعض العلماء إن هذا النوع من الاجتهاد الخاص، قد ينقطع في زمن من الأزمان، وهو قول الجمهور أو على الأقل طائفة كبيرة من العلماء، وقال الحنابلة إن هذا النوع من الاجتهاد لا يخلو عصر منه فلا بدّ من مجتهد يبلغ هذه الرتبة. والقسم الثاني: اتّفق العلماء على أنه لا يخلو منه عصر من العصور، وهؤلاء هم علماء التخريج وتطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية، فعملهم على هذا هو تطبيق ما استنبطه السابقون، وبهذا التطبيق تتبيّن أحكام المسائل التي لم يعرف للسابقين أصحاب الرتبة من الاجتهاد رأي فيها، وإن العمل الذي يقوم به أصحاب الرتبة الثانية هو الذي يسمّى:

تحقيق المناط (زه، زهص، 379، 6)