موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 19

الكل عن تعلّمه عصوا جميعا لما فيه من تعطيل أحكام الشرع (سي، رد، 69، 8)

- طلب العلم ينقسم قسمين: أحدهما مفروض على الأعيان. والثاني يثبت على سبيل الكفاية.

فأمّا ما يتعيّن طلبه، فهو ما يبتلى المرء بإقامته في الدين الأوقات الناجزة، إلى أن قال: وأما ما يقع فرضا على الكفاية فهو ما يزيد على المتعيّن إلى بلوغ رتبة الاجتهاد، فإنّ قوام الشرع بالمجتهدين (سي، رد، 71، 19)

- الاجتهاد من فروض الكفايات، لا من فروض الأعيان، حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه، وأشرفوا على خطر عظيم، فإنّ الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتّبة على الاجتهاد، ترتيب المسبّب على السبب، ولم يوجد السبب؛ كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلّها فائلة فلا بدّ إذن من مجتهد (سي، رد، 74، 6)

- الأصحّ عدم اشتراط الاجتهاد في المحتسب (سي، رد، 94، 10)

- لا يلزم في الاجتهاد الإحاطة بجميع نصوص الكتاب والسنّة، بل تكفيه الإحاطة بما يتعلّق منها بالأحكام، وهو خمسمائة آية من الكتاب، وأحاديث مضبوطة من السنّة بالكتب، وإن لم تكن محصورة (سي، رد، 150، 3)

- أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين (سي، رد، 153، 3)

- بيان أوقات الاجتهاد. إعلم أنّ للنظر والاستدلال وقتين. أحدهما وقت جواز وإمكان. والثاني وقت وجوب وإلزام. فوقت الجواز: عند كمال العقل والتمييز بين المضار والمنافع، وإمكان الاستدلال بالشاهد على الغائب، سواء كان الموصوف بها بالغا أو غير بالغ، ولهذا ترى كثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية، وغوامض المسائل في النحو، والتصريف، والعروض، والدور، والوصايا والفرائض وغيرها مما لا يعرفه البالغون المجتهدون فيها. وأمّا وقت وجوب النظر والاجتهاد: فعند البلوغ وكمال العقل (سي، رد، 160، 10)

- في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبه قال الشافعي: إذا رفعت إليه واقعة، فعليه أن يعرضها على نصوص الكتاب. فإن أعوزه، فعلى الأخبار المتواترة، ثم على الآحاد. فإن أعوزه، لم يخض في القياس، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن. فإن وجد ظاهرا، نظر في المخصّصات من قياس وخبر، فإن لم يجد مخصّصا حكم به. وإن لم يعثر على لفظ من كتاب، ولا سنّة، نظر إلى المذاهب، فإن وجدها مجمعا عليها اتّبع الإجماع. وإن لم يجد إجماعا، خاض في القياس. ويلاحظ القواعد الكلية أولا، ويقدّمها على الجزئيات (سي، رد، 162، 12)

- الاجتهاد أعمّ من القياس، لأنّ الاجتهاد بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيّد، وترتيب العام على الخاص، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وبعض ذلك ليس بقياس (سي، رد، 170، 19)

- الاجتهاد لغة افتعال من الجهد بالفتح والضمّ وهو الطاقة والمشقّة واصطلاحا (استفراغ الفقيه الوسع) بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلّة (لتحصيل الظنّ بالحكم)، أي من حيث إنّه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب