موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 500

وحينئذ لا فرق بينهما في المعنى (صد، أمل، 172، 6)

- تنقيح المناط، هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه وهو علّته. والحقّ أن تنقيح المناط إنما يكون حيث دلّ النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علّة، فهو ليس مسلكا للتوصّل به إلى تعليل الحكم، لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنما هو مسلك لتهذيب وتخليص علّة الحكم ممّا اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلّية (خل، خلص، 78، 11)

- يتبيّن أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم، لأن تنقيح المناط يكون حيث دلّ نص على مناط الحكم، ولكنه غير مهذّب ولا خالص من اقتران ما لا مدخل له في العلّية به. وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم. ويراد التوصّل بهما إلى معرفة العلّة لا إلى تهذيبها من غيرها (خل، خلص، 79، 3)

- تنقيح المناط هو أن يكون هناك علّة للحكم قد تستفاد من مجموع ما اشتمل عليه فيتعرّف الوصف الذي يصلح علّة من بين هذه الأوصاف، ويستبعد الوصف الذي يكون غير مناسب. حتى ينتهي المجتهد إلى الوصف المناسب الذي يصلح علّة (زه، زهص، 246، 2)

- تنقيح المناط من مسالك العلّة والتنقيح في اللغة التهذيب والتمييز والمناط هو العلّة أي تهذيب العلّة وتمييزها. في الاصطلاح تهذيب العلّة وتخليصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلّية (برد، برص، 284، 23)

- تنقيح المناط يكون حيث دلّ نص على العلّية ولكن اقترن بالعلّة ما لا مدخل له في العلّية أصلا. أما السبر والتقسيم فلا يوجد فيه نص على العلّة أصلا (برد، برص، 286، 1)

- تنقيح المناط: فهو تهذيب العلّة وتخليصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، ويكون ذلك فيما إذا أضاف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليعدّي الحكم إلى غير محل النص إذ لو بقيت هذه الأوصاف لقصرت الحكم على من ورد الحكم بسببه (شل، شلص، 250، 6)

- تنقيح المناط أي التهذيب والتمييز في اللغة، والكلام المنقّح هو الكلام الذي لا حشو فيه (عج، أصل، 273، 4)

تنقيح مناط الحكم

- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه (غز، مس 2، 230، 2)

- تنقيح مناط الحكم وهذا أيضا يقرّ به أكثر منكري القياس، مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتّسع الحكم (غز، مس 2، 231، 9)

- عملية تنقيح مناط الحكم، فتجري بحذف كل اللواحق الأوصاف المقترنة بعلّة الأصول حتى يتّسع الحكم. ومن ثمّ يثبت أنه لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، أي يحدّد الفارق. وقد ذهب نفر إلى أن التنقيح هو تهذيب العلّة وليس الاكتفاء بتحديد الفارق. وتعتبر عملية تنقيح المناط مهمّة دقيقة، فهي تهدف إلى بلورة العلّة نقية عن شوائبها، وغرضها الوصول إلى حصر