موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 468

تعليق الأمر

- تعليق الأمر، كقوله: إن دخلت زوجتي الدار فطلقها، إذا قلنا: إنّ الأمر لا يفيد التكرار، ففيه ثلاثة مذاهب. أصحّها في" المحصول":

أنّه لا يدلّ عليه من جهة اللفظ أي لم يوضع اللفظ له، ولكن يدلّ من جهة القياس، بناء على أنّ الصحيح أنّ ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلّية. والثاني: يدلّ بلفظه.

والثالث: لا يدلّ لا بلفظه ولا بالقياس (اس، مهد، 285، 3)

تعليق الحكم بالإسم

- تعليق الحكم بالإسم يدلّ على نفيه عن غيره وإلّا لما جاز القياس (اس، مهس 1، 424، 1)

- تعليق الحكم بالاسم فضربان: أحدهما: اسم مشتقّ من معنى كالمسلم والكافر والزاني والقاتل، فحكمه حكم الصفة في قول جمهور أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: ينظر في الاسم المشتقّ. فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه، وإن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل دليل خطابه. فإنّ ما لا يؤثّر في الحكم لا يكون علّة في الحكم.

والثاني: اسم لقب غير مشتقّ من معنى كالرجل والمرأة ونحوه، فمذهب الشافعي أنّه غير حجّة. وخالف فيه الدّقّاق، قال: ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله: في هذا المال الزكاة، وعلى هذا الرجل الحجّ، فدليل خطابه غير مستعمل، ولا يدلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره، وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم (زر، بحر 4، 29، 16)

تعليق الخبر على الشرط

- تعليق الخبر على الشرط كقوله: إن جاء زيد جاء عمرو، لا يقتضي التكرار بالإتفاق، كذا صرّح به الآمدي في" الإحكام"، وكذلك تعليق الإنشاء، كقوله لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، كما اقتضاء كلامه أيضا في الكتاب المذكور (اس، مهد، 284، 15)

تعليل

- فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب (غز، مس 2، 189، 7)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 468

مجرّد الدّوران لا يدلّ على التّعليل بالوصف لوجهين: الأوّل أنّه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلّة، وليس هو العلّة؛ وذلك كالرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطربة؛ ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرّض لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسّبر، أو بأنّ الأصل عدمه. ويلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السّبر والتقسيم، وهو كاف في الاستدلال على العلية. الثاني أنّ الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية، كدوران أحد المتلازمين المتعاكسين، كالمتضايفين، وليس أحدهما علّة للآخر؛ وكذلك فإنّ الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف، فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم؛ وليس الحكم علّة للوصف (أمد، حكم 3، 432، 10)

- حكم النص يكون مقتصرا قبل التعليل على المحل المنصوص عليه وبعد استخراج الوصف المؤثّر يثبت فيه وفي غيره ممّا لم ينص عليه كحكم نص الربا كان مقتصرا على الأشياء الستّة، وبعد التعليل عمّ سائر المكيلات والموزونات (بخ، بزد 3، 527، 15)

- التعليل لإثبات حكم الفرع يعني أثر التعليل في إثبات حكم الفرع لا في تغيير حكم الأصل،