موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 467

الحال (جون، جهك، 383، 3)

تعلّق بالإجماع

- من تعلّق بالإجماع في المسألة طولب بالكشف عن كيفية دعواه ذلك؛ فإن كان ادّعاؤه من عصر قبلهم من الصحابة رضي اللّه عنهم أو بعدهم طولب أولا بطريق ثبوته. فإن ادّعاه بطريق التواتر لم يقبله حتى يتحقّقه تواترا على ما يدّعيه أيّ نوع ادّعاه من أنواع التواتر؟ فإن لم يتمكّن من بيان وجهه، على وجه يعلمه ومن حضره ممن يعلمون طريق التواتر، بان عجزه. وإن تمكّن من بيانه غير أنّه ادّعاه تواترا يوجب العلم ضرورة، وقد كشف بيانه عن ثبوته استفاضة توجب العلم استدلالا، كان مقصّرا في دعواه طريق التواتر، غير مقصر في دعوى الإجماع (جون، جهك، 122، 3)

تعلّم اللغة بالقرائن

- تعلّم اللغة بالقرائن قال ابن جني في" الخصائص" من قال: إنّ اللغة لا تعرف إلّا نقلا فقد أخطأ، فإنّها قد تعلّم بالقرائن أيضا، فإنّ الرجل إذا سمع قول الشاعر: قوم، إذا الشرّ أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا يعلم أنّ الزرافات بمعنى الجماعات (زر، بحر 2، 23، 14)

تعليق

- الفرق بين التعليق والاستثناء أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه بل يعمل في بعضه بالإبطال، والتعليق يعمل في جميع المعلّق بالتغيير. وأن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين بل هو إيجاب والتعليق يمين. وأن التعليق يصحّ في الإيجاب دون الخبر والاستثناء يصحّ فيهما (بخ، بزد 3، 373، 1)

- الفرق بين التعليق والتقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين والتقييد ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر (بخ، بزد 3، 373، 5)

- الفرق بين النسخ والتعليق أن التعليق لا يصحّ إلا مقارنا والنسخ على عكسه. وأن الشرط مع المشروط يمين والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك. وأن المعلّق بعرضية أن يصير إيجابا والمنسوخ ليس كذلك (بخ، بزد 3، 373، 12)

- الفرق بين التخصيص والتعليق أن التخصيص لا يرد إلا على العام ولا يشترط في التعليق ذلك.

وأن التخصيص له حكم على ضدّ الأول وليس في التعليق ذلك. وأن دليل الخصوص مستقلّ والشرط ليس كذلك وأنه يقبل التعليل والتعليق لا يقبله وقس عليه واللّه أعلم (بخ، بزد 3، 373، 15)

- التعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى (نج، نظر، 436، 6)

- فسّر الشرط في التلويح بأنّه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة (نج، نظر، 436، 7)

- تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل؛ كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية والهبة بغير المتعارف، وما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد؛ كطلاق وعتاق وحوالة وكفالة. ويبطل الشرط ولا يبطل الرهن والإقامة بالشرط الفاسد، وتعليق البيع بكلمة:" إن" باطل إلّا إذا قال: بعت إن رضي أبي (نج، نظر، 436، 14)