موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 465

الآخر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر كما أشار إليه الشيخ زين الدين العراقي بناء على حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني والخطيب البغدادي (أم، قرر 2، 257، 26)

- قيل الترجيح التعديل أي قوله وقيل بل التعديل مقدّم فلا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا (أم، قرر 2، 258، 4)

- إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقا، أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم: نقله الخطيب عن جمهور العلماء، وصحّحه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم (وهو المختار، والتفصيل بين تساوي المعدّلين والجارحين فكذلك) أي يقدّم الجرح (والتفاوت) بين الفريقين في المقدار (فيترجّح الأكثر) من الفريقين على الأقلّ منهما، فأما وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجّح (مطلقا) أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر (با، يسر 3، 60، 2)

- الجرح مقدّم على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر من الجارحين (شو، فح، 65، 9)

- يقدّم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، والمعدّل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا (شو، فح، 65، 14)

تعديل مبهم

- التعديل المبهم، كقوله حدثني الثقة ونحوه من غير أن يسمّيه لا يكفي في التوثيق، كما جزم به أبو بكر القفّال الشاشي، والخطيب البغدادي، والصّيرفي، والقاضي أبو الطيّب، والشيخ أبو إسحاق، وابن الصّباغ، والماوردي، والرّوياني. قال: وهو كالمرسل. قال ابن الصّباغ: وقال أبو حنيفة: يقبل والصحيح الأول (زر، بحر 4، 291، 11)

تعريض

- التعريض فهو لغة: ضدّ التصريح. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: ومعناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده، وتحصل الدلالة على غير مقصوده إلّا أنّ إشعاره بخلاف المقصود أتمّ وأرجح. وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنّه يحوم به حوله ولا يظهره (زر، بحر 2، 251، 15)

- الفرق بين الكناية والتعريض: أنّ الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد كثير الرماد، والتعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك، إلّا أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على غير مقصودك (زر، بحر 2، 251، 19)

تعريف

- التعريف إمّا باللفظ، أو بالإشارة كحركة اليد والحاجب، أو بالمثال وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء (اس، مهس 1، 222، 9)

- التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحدّ التام؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء. وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية فهو الحدّ الناقص، كالتعريف بالفصل فقط، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق (زر، بحر 1، 102، 15)

- إن كان التعريف بجزء الماهية مع الخارج عنها فهو الرسم التام، كالحيوان الضاحك، ولا بدّ أن يكون ذلك الجزء أعمّ. أما لو قلت: الناطق