موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 464

- عددهم (المزكّين في التعديل)، فاختلف أهل العلم فيه، فقال كثير من الفقهاء: لا يقبل في تعديل المخبر أقل من اثنين. وقال أكثر أهل العلم: يكفي في ذلك الواحد، وهو الصحيح (بج، حكف 1، 297، 8)

- رواية الثقة عن الرّاوي لا يقع بها التّعديل، هذا مذهب أكثر العلماء، وقال بعضهم: يقع بها التعديل (بج، حكف 1، 301، 5)

- عمل الرّاوي برواية الرّاوي تعديل له، هذا قول عامّة العلماء، وقد قال بعض الناس ممن شذّ:

إنّه ليس بتعديل (بج، حكف 1، 302، 6)

- إذا اتّفق التّجريح والتّعديل، فلا يخلو أن يكون التجريح مثل التعديل فزائدا عليه، أو أقلّ منه، فإن كان عدد المجرّحين مثل عدد المعدّلين أو أكثر، فلا خلاف في تقديم التّجريح، هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر، ورأيت لبعض أصحابنا الفقهاء: أنه إذا تساوى التّجريح والتّعديل لم يقدم أحدهما وإن كان عدد المعدّلين أكثر، فالذي عليه أكثر الناس أنّ التّجريح مقدّم أيضا (بج، حكف 1، 309، 9)

- إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح، فإن الجارح اطّلع على زيادة ما اطّلع عليها المعدّل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي، إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرّحه (غز، مس 1، 163، 3)

- التعديل المطلق من مثل مالك، مع علوّه في الاحتياط؛ مقبول. وممن يظن به التساهل فيه؛ فلا (غز، من، 263، 4)

- يسمع الجرح من واحد، وكذلك التعديل، لأن العدد ليس بشرط قبول الخبر، لأن الجرح خبر، وكذلك التعديل: بخلاف الشهادة، فإن العدد مشروط فيها من جهة النص، ولأنها آكد على ما مضى (كلو، تم 3، 129، 2)

- إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح فإنه اطّلاع على زيادة خفيت على المعدّل، فإن زاد عدد المعدّل على الجارح فقد قيل يقدّم التعديل وهو ضعيف لأن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد (قد، روض، 104، 15)

- العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما (تف، نهي 2، 66، 8)

- يقبل التعديل من غير سبب، بخلاف الجرح، لأنّ أسباب التعديل كثيرة، فيشق ذكرها، بخلاف الجرح، فإنّه يحصل بأمر واحد، والاختلاف في سبب الجرح، فربما ذكر شيئا لا جرح فيه، كما حكي عن شعبة أنّه قيل له:

لم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركّض برذونا، فتركت حديثه. (زر، بحر 4، 293، 20)

- مطلق الجرح مبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر، فلا بدّ من السبب (زر، بحر 4، 294، 10)

- إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقا أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصحّحه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم وهو المختار. والتفصيل بين تساوي المعدّلين والجارحين فكذلك أي يقدّم الجرح والتفاوت بين المعدّلين والجارحين في المقدار فيترجّح الأكثر من الفريقين على الأقل منهما، فأمّا وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجّح مطلقا أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر من