موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 460

تخصيص، خصوص فيه. وحجّتهم في ذلك أن القياس يعتمد على مقدّمة كبرى منصوصة (عج، أصل، 316، 13)

تعارض الدليلين

- إذا تعارض دليلان، فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلّية، لأنّ الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال (اس، مهد، 506، 14)

- إذا تعارض دليلان: فإن كانا عامّين أو خاصّين وكانا معلومين كان المتأخّر ناسخا إن قبل المدلول النسخ، وإلّا تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما، وكذا لو لم يعلم التأريخ. ولو كانا مظنونين، كان المتأخّر ناسخا. ولو تقارنا أو لم يعلم التأريخ وجب الترجيح، فإن تساويا ثبت التخيير. وإن كان أحدهما معلوما دون الآخر، فإن كان المعلوم متأخّرا كان ناسخا، وإلّا تعيّن العمل بالمعلوم. وإن كان أحدهما أعمّ من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين، كان الخاصّ المتأخّر ناسخا للعام المتقدّم، والعامّ المتأخّر ناسخا للخاصّ المتقدّم عند الحنفية، وعند الشافعية يبنى العام على الخاصّ. وإن وردا معا، خصّ العام بالخاص إجماعا، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، قدّم المعلوم، إلّا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص، فإنه يخصّص العام عند جماعة، وقد تقدّم (ح، مبا، 233، 3)

تعارض العرف مع الشرع

- تعارض العرف مع الشرع: فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمال خصوصا في الأيمان، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البسائط أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سمّاها اللّه تعالى فراشا وبساطا وسمّى الشمس سراجا (نج، نظر، 105، 18)

تعارض العمومين

- إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخصّ من الآخر فيقدّم الخاص، أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول، ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين، إذ هو أولى من إلغائهما (قد، روض، 222، 3)

تعارض في المقولات الشرعية

- التعارض إذا ظهر لبادي الرأي المقولات الشرعية. فإمّا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا، وإمّا أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي وظنّي، أو بين ظنّيين، فأمّا بين قطعيين فلا يقع في الشريعة، ولا يمكن وقوعه، لأنّ تعارض القطعيين محال. فإن وقع بين قطعي وظنّي بطل الظنّي، وإن وقع بين ظنّيين فههنا للعلماء فيه الترجيح، والعمل بالأرجح متعيّن، وإن أمكن الجمع - فقد اتّفق النظّار على إعمال وجه الجمع، وإن كان وجه الجمع ضعيفا، فإنّ الجمع أولى عندهم، وإعمال الأدلّة أولى من إهمال بعضها، فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إمّا جهلا به أو عنادا (شط، عصم 1، 180، 2)

تعارض القياسين

- إذا تعارض قياسان، كل منهما يدلّ بالمناسبة