تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 447

للمحمول، ولا للمحمول عليه (مظ، مصف 1، 165، 13)

- التصوّر والمعرفة يحدثان في ثلاثة مستويات:

المستوى الطبيعي واللغوي والعقلي المجرّد (عج، أصل، 165، 8)

- يسمّى إدراك المعاني منطقيّا بالتصوّر. والتصوّر هو" حصول صورة الشيء بالعقل ... وهو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات" (عج، أصل، 182، 12)

- يدرس التصوّر المعنى في إطلاقه وتعيّنه، إذ نقول، الحدّ المطلق والحدّ المعيّن وسورهما عربيّا اللفظ المطلق والمعيّن وشرعيّا المطلق والمقيّد (عج، أصل، 182، 15)

تصور ضروري

- التصوّر الضروري ما لا يتقدمه تصوّر يتوقّف عليه لانتفاء التركيب في متعلّقه كالوجود والشيء، والمطلوب بخلافه أي يطلب مفرداته بالحدّ والتصديق الضروري ما لا يتقدّمه تصديق يتوقّف عليه، والمطلوب بخلافه أي يطلب بالدليل (حا، تلو 1، 64، 11)

- التصوّر الضروري ما لا يتقدّمه تصوّر يتوقّف عليه لانتفاء التركيب في متعلّقه كالوجود والشيء (تف، نهي 1، 52، 3)

تصورات مستعملة في الشرع

- التصوّرات المستعملة في الشرع إنّما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة (شط، وفق 1، 57، 5)

تصورية

- قسّموا الدلالة إلى قسمين: التصورية والتصديقية: 1 - (التصورية) وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلّم، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط. 2 - (التصديقية) وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه.

وهذه الدلالة متوقّفة على عدّة أشياء (أولا) على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان والإفادة، و (ثانيا) على إحراز أنه جاد غير هازل، و (ثالثا) على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، و (رابعا) على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة.

والمعروف أن الدلالة الأولى (التصورية) معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. وهذا هو مراد من يقول:

" إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع" (مظ، مصف 1، 18، 8)

تصوف

- التصوّف عندهم معنيان. أحدهما: التخلّق بكل خلق سنيّ، والتجرّد عن كل خلق دنيّ. والآخر أنّه الفناء عن نفسه والبقاء لربّه. وهما في التحقيق إلى معنى واحد، إلّا أنّ أحدهما يصلح التعبير به عن البداية. والآخر يصلح التعبير به عن النهاية. وكلاهما اتّصاف، إلّا أنّ الأول لا يلزمه الحال، والثاني يلزمه الحال. وقد يعبّر فيهما بلفظ اخر فيكون الأول عملا تكليفيا.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٤٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٤٨١