موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 442

- لا تجد المسائل المتّفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلّا القليل، ومعلوم أنّ المتّفق عليه واضح، وأنّ المختلف فيه غير واضح، لأنّ مثار الاختلاف إنّما هو التشابه يقع في مناطه (شط، وفق 3، 88، 7)

- التشابه لا يقع في القواعد الكلّية، وإنّما يقع في الفروع الجزئية، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما الإستقراء أنّ الأمر كذلك.

والثاني أنّ الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه، وهذا باطل، وبيان ذلك أنّ الفرع مبني على أصله، يصحّ بصحّته ويفسد بفساده، ويتّضح باتّضاحه ويخفى بخفائه، وبالجملة فكلّ وصف في الأصل مثبت في الفرع، إذ كل فرع فيه ما في الأصل (شط، وفق 3، 96، 13)

- مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه، لأنّها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ (شط، وفق 4، 128، 3)

تشبيه

- التشبيه، فقد قيل: هو في الأصل ما به يكون الشيء مشبّها لغيره. كالتحريك، هو ما به يكون الشيء محرّكا لغيره (بص، مع 2، 704، 4)

- التشبيه - هو أن يشبّه شيء بشيء في بعض صفاته وهذا لا يوجب في الدين حكما أصلا.

وهو أصل القياس. وهو باطل لأن كل ما في العالم فمشبّه بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ومخالف أيضا بعضه لبعض، ولا بد من وجه أو من وجوه وهو أيضا التمثيل (حز، حكا 1، 48، 11)

- التشبيه بين الأشياء المشتبهة حق مشاهد، فإذا شبّه اللّه عز وجل أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم شيئا بشيء، فهو صدق وحق وتنبيه على قدرة عظيمة، لأنه ليس في العالم شيئان إلا وهما مشتبهان من وجه ما، وغير مشتبهين من وجه آخر (حز، حكا 4، 38، 3)

تشريع

- التشريع، بما هو" إرادة" غايتها" المصلحة" وقد اتّخذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة، ووسيلة مفضية إلى المصالح المعيّنة، فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف على أساس ما يحدّده الاجتهاد المتحرّي لتلك الإرادة، وما تستهدف من غرض، ومن هنا نشأ" التأويل" (دري، نهج، 28، 15)

- يصدر الحكم والتشريع عادة عن مصدرين:

إلهي ديني، وبشري مجتمعي. أما المصدر الأول فالشارع فيه اللّه الذي يضمّن كتب الرسل معانيه، ويوحي لهم بوحيه جلّ جلاله. بينما المشرّع في الثاني إما أن يكون ناتجا ثقافيّا من اجتماع البشر عبر عاداتهم ودولهم وشعوبهم وأنظمتهم المتعاقبة، وإما أن يصدر عن العقل البشري الحرّ المبتكر للأحكام والتشريعات، إنقاذا للقوم وتنظيما لاجتماعهم. فيجتهد ويشرّع ويضع الحقوق والواجبات لتنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وبينهم وبين دولتهم وحكّامهم (عج، أصل، 50، 3)

تشكيك

- المتشابهات لم توضع للإفهام عند السلف ولو سلّم تمامه وهو إنّما يدلّ على أن أو لم توضع للتشكيك، لأنّ الإفهام ينافي التشكيك لا الشكّ كيف وإنّ الشكّ أيضا معنى قد يقصد