موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 427

التغليظ (بد، بدخ 3، 234، 12)

- الترجيح بحسب دليل العلية وهي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل، وهي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية. والنقلية إما نص. وإما إجماع، والنص إما قاطع وإما ظاهر، والعقلية خمسة: وهي المناسبة والدوران. والسبر. والسنّة. والطرد. ولم يذكر الإجماع من النقلية. وتنقيح المناط من العقلية (بد، بدخ 3، 250، 1)

- الترجيح بحسب دليل الحكم، أي حكم الأصل، وبيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح ... من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات، وإن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 427

يّن العمل به، وإن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا، أو سنّة أو إجماعا، ... من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا، وإذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع، ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه، أي النص، لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص، والأصل على الفرع (بد، بدخ 3، 257، 1)

- الترجيح تقوية أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح الآتي بعضها فيكون راجحا وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين، (والعمل بالراجح واجب) وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيّا أم ظنيّا (في الأصحّ)، وقيل لا يجب إن كان الرجحان ظنيّا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجّح القطعي وقيل يخيّر بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيّا، (ولا ترجيح في القطعيات) إذ لا تعارض بينها وإلّا لاجتمع المتنافيان ... وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظنّي غير النقليين (نص، لب، 141، 21)

- الترجيح اقتران الامارة بما تقوى الأمارة به على معارضها فتغلبه فيعمل بها دونه (وهو) أي هذا المعنى (وإن كان) هو (الرجحان وسبب الترجيح) لا نفسه، لأنّه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه (فالترجيح) أي هذا الترجيح (اصطلاحا) فهو حقيقة عرفية خاصة فيه، ومجاز لغوي من تسمية الشيء باسم مسبّبه. (والأمارة) أي اعتبار الأمارة التي هي دليل ظنّي، لأنّ القطعي من الأدلّة (لأنّه لا تعارض مع قطع) والترجيح ما يتخلّص به من التعارض (با، يسر 3، 153، 13)

- الترجيح (فعل) المجتهد (إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر مما لا يستقلّ) (با، يسر 3، 153، 26)

- التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء الأمارتين، وأما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان. وفي الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها، قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر، وإنما قلنا طرفين لأنّه لا يصحّ الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصحّ ترجيح الطرف على ما ليس بطرف انتهى (شو، فح، 254، 3)

- للترجيح شروط: (الأول) التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة. (الثاني) التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدّم المتواتر