موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 422

- الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال والترتيب؛ فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر؛ وإن لم يعلم التاريخ وكانا من القرآن: أحدهما مكّي، والآخر مدنيّ: قدم المدني على المكّي؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي. ولأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ. وإن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام ولم يعلم فيهما التاريخ وكان أحد الراويين متقدّم الإسلام؛ والآخر تأخّر إسلامه عنه: قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا؛ ولأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا (جون، جهك، 451، 15)

- اختلفوا في المتقابلين هل يقع الترجيح لأقدمهما على الآخر بالنفي والإثبات؟ فمنهم من قال: الإثبات أولى من النفي في الألفاظ دون العلل. ومنهم من قال: الإثبات فيهما جميعا أولى من النفي. ومنهم من قال: النفي في الجميع أولى من الإثبات (جون، جهك، 472، 8)

- قد يقع الترجيح لأحد التعليق على الآخر بالظاهر والواجب (جون، جهك، 490، 6)

- قد يكون القياس بحيث يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل في ذلك الحكم ويسمّى ذلك-: قياس الأولى. ويكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل؛ لكنّه يتقدّم في الترجيح على كل قياس (جون، جهك، 494، 16)

- الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما، ولا يبيّن تعارضهما إلّا وتكون كل واحد منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع والفرق-: جمع بين أصلها وفرعها - وفرّق فيما يعارضها بين أصلها وفرعها؛ فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما - والترجيح ابتداء قط لا يجب إلّا على المستوفي (جون، جهك، 515، 4)

- متى ضاق عليك باب الترجيح فانظر في أصول العلل، فتجعل الأصول أوصافا، والأوصاف في بعضها أصولا، فتنهال عليك العلل والفروق، فتنفتح عليك أبواب الترجيح أيضا، ويمكنك أن يحصل لك الترجيح بالنظر في أوصاف الأصول (جون، جهك، 522، 18)

- الترجيح لغة إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقّق بها التعارض، ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثبت به المماثلة بين الشيئين (سر، صوس 2، 249، 14)

- ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: أحدها قوة الأثر، والثاني قوة الثبات على الحكم المشهود به، والثالث كثرة الأصول، والرابع عدم الحكم عند عدم العلة (سر، صوس 2، 253، 2)

- (الترجيح) ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون (غز، من، 426، 5)

- الترجيح على ضربين: ترجيح يرجع إلى الإسناد، وترجيح يرجع إلى المتن. فأما الترجيح في الإسناد: فيكون بكثرة الرواة، وبأحوال الرواة. والترجيح في المتن: بما يرجع إلى لفظ الخبر، وبألّا يرجع إلى لفظه