موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 421

على الآخر (بص، مع 2، 844، 16)

- الفائدة في الترجيح، فهي أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما.

ولذلك لا يصحّ الترجيح بين الأدلة، لأنها لا تتعارض. لأن تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتها. وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها. ولأن الأدلة لا تقتضي الظن (بص، مع 2، 845، 1)

- الترجيح: بيان مزية أحد الدليلين على الآخر (بج، حكف 1، 53، 8)

- التّرجيح في أخبار الآحاد يراد لقوة غلبة الظّنّ بأحد الخبرين عند تعارضهما. والدّليل على ذلك: إجماع السّلف على تقديم بعض أخبار الآحاد على بعض (بج، حكف 2، 645، 9)

- الترجيح: فهو التمييل. وقيل: هو تقوية أحد المتعارضين. وقيل: هو التسبيق لأحد المتعارضين. وقيل: هو التفويت لأحد المتنافيين. وقيل: هو تغليب أحد المتقابلين (جون، جهك، 69، 13)

- الدليل على صحّته وثبوته (الترجيح) - في الجملة - ما تقرّر من اتّفاق العقلاء والعلماء على تقديم الأمر على غيره بفضيلة يختصّ بها أحدهما: ألا تراهم - يؤثّرون أقرب الأمور إلى المطلوب عند الاشتباه وأخصّها بالصواب عند الالتباس؛ فيقدّمون في مهماتهم تدبير أحسن الناس رأيا وفي معرفة ما غاب عن حواسهم:

أصدقهم خبرا، وأوثقهم قولا، وأسدّهم حالا - وما هذا إلّا صرف الترجيح (جون، جهك، 440، 7)

- لسنا بالترجيح نثبت موضع المنازعة؛ لكنّا نقدّم به عند التعارض في الأدلّة بعضا فيسقط به سواها؛ لاختصاصه بزيادة انفرد عنها ما عارضه (جون، جهك، 443، 8)

- إذا لم يكن الترجيح في نفسه دلالة؛ كيف صير ما ليس بدلالة عند التعارض دلالة؟ قيل:

الترجيح ليس يصيّر ما ليس بدلالة؛ لكن عند التعارض التبس عين الحجّة بما ليس بحجّة؛ والترجيح زيادة انضافت إلى أحد المتقابلين، وصار وصفا فيه؛ فأخرج الآخر عن أن يقابله؛ فسقط ما يوهم مقابلته له؛ فبقي دلالة بلا مقابل يقدّم به قول صاحبها (جون، جهك، 444، 6)

- الترجيح كالتزكية والمزكّى لا بدّ من أن يكون في موضع الحجّة، وإن لم يكن في إثبات المدّعى فيه حجّة (جون، جهك، 446، 17)

- الاستحسان، فإن كان المراد به المشهور من مذاهب أهل الكوفة فلا يصلح للترجيح (جون، جهك، 447، 15)

- الوصف الذي به يختصّ الترجيح مختصّ بماذا؟ بالحكم أو بالدليل، أو بالمستدلّ؟ قيل:

لا بدّ من أن يكون للترجيح تأثير وتعلّق بالحكم، أو بأحد الدليلين؛ فهذا وجه اختصاصه بكونه ترجيحا لما هو ترجيح له؛ فبعد هذا يجوز أن يكون نصفه في الدليل أو نصفه في ناصب الدليل أو نصفه يكون في تأويل الدليل. واعلم أنّ الترجيح لا يدخل فيما يوجب العلم والقطع؛ وإنّما يدخل فيما يوجب العمل دون العلم؛ لأنّ دخوله عند التعارض للتقديم، وما طلب فيه العلم استحال فيه التعارض حتى إذا حصل التعارض علم أنّ الدليل غيرهما. وأيضا فإنّ الترجيح لتغليب الظنّ وذلك محال فيما كلّف فيه العلم. وأيضا فإنّ الترجيح لتقريب الأمارة إلى المطلوب، وما يطلب فيه القطع لا يكتفى فيه بالتقريب (جون، جهك، 449، 5)