موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 379

تحقّق المناط

- لمّا انبنى الدليل على مقدّمتين: إحداهما تحقّق المناط، والأخرى تحكم عليه، ومرّ أنّ محلّ النظر هو تحقّق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك، بدليل الإستقراء. وأمّا المقدّمة الحاكمة فلا بدّ من فرضها مسلّمة (شط، وفق 4، 334، 4)

تحقيق المناط

- تحقيق المناط ... لا نعرف في جوازه خلافا، ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متّفقا عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع، ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة (قد، روض، 248، 5)

- (تحقيق المناط) ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبيّن لمجتهد وجودها في الفرع باجتهاده (قد، روض، 248، 15)

- تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلّة في آحاد الصّور، بعد معرفتها في نفسها؛ وسواء كانت معروفة بنصّ أو إجماع أو استنباط (أمد، حكم 3، 435، 4)

- تحقيق المناط فإثبات العلّة في آحاد صورها كتحقيق أنّ النباش وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق بأنّه وجد منها أخذ المال خفية وهو السرقة (سب، عطر 2، 338، 3)

- تنقيح المناط هو إلغاء الفارق ... وأمّا تخريج المناط فهو استخراج علّة معيّنة للحكم ببعض الطرق المتقدّمة كالمناسبة، وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا، وأمّا تحقيق المناط فهو تحقيق العلّة المتّفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتّفقا على أنّ العلّة في الربا هي القوت (اس، مهس 3، 101، 3)

- كل استدلال شرعي مبني على مقدّمتين:

إحداهما شرعية، وفيها من النظر ما فيها، ومقدّمة نظرية تتعلّق بتحقيق المناط، وليس كل مناط معلوما بالضرورة، بل الغالب أنّه نظري فقد صار غالب أدلّة الشرع نظرية (شط، وفق 3، 89، 14)

- الاجتهاد المتعلّق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محلّه، وذلك أنّ الشارع إذا قال:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق: 2) وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، وليس الناس في وصف العدالة على حدّ سواء، وليس الناس في وصف العدالة على حدّ سواء، بل ذلك يختلف اختلافا متباينا، فإنّا إذا تأمّلنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق.

وطرف آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف، كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرّد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها (شط، وفق 4، 89، 11)

- الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع:

أحدها المسمّى بتنقيح المناط. وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، فينقّح بالاجتهاد، حتى يميّز ما هو معتبر ممّا هو ملغى؛ كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره. وقد قسّمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل، وهو مبسوط في كتب الأصول قالوا:

وهو خارج عن باب القياس؛ ولذلك قال به أبو