موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 368

بالقياس فلا بدّ أن يكون جليّا لا خفيّا (صد، أمل، 141، 9)

- التأويل معناه في اللغة بيان ما يؤول إليه الأمر، قال تعالى: ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء:

59) ومنه المآل. ومعناه في اصطلاح الأصوليين: صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، ومن المقرّر أن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره؛ وأن تأويله، أي صرفه عن ظاهره، لا يكون صحيحا إلا إذا بني على دليل شرعي من نص أو قياس، أو روح التشريع أو مبادئه العامة (خل، خلص، 164، 14)

- التأويل يتلاقى في معناه مع تعليل الأحكام، وهذا ليس المقصود من التأويل، لأن تعليل الأحكام معناه إعمال النص كما ورد في موضعه، ولكن تستخرج علّة الحكم لتطبيق الحكم في كل موضع تتحقّق فيه العلّة، فهو ليس إخراجا للفظ عن ظاهره، ولكنه إعمال له في ظاهره، وتعدّى إعماله إلى مواضع غير مدلولات النص. أما التأويل فهو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه، وشروط هذا التأويل ثلاثة:

أولهما: أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذي يؤول إليه، فلا يكون غريبا عنه كل الغرابة. ثانيها: أن يكون ثمّة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقرّرة معلومة من الدين بالضرورة، أو مخالفا لنص أقوى منه سندا كان يخالف الحديث لرأيا، ويكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول بدل أن يرد أو يكون النص مخالفا لما هو أقوى منه دلالة، كأن يكون اللفظ ظاهرا في الموضوع، والذي يخالفه نص الموضوع، أو يكون اللفظ نصّا في الموضوع، والذي يخالفه مفسّر، ففي كل هذه الصور يؤول. ثالثها: ألا يكون للتأويل من غير سند، بل لا بدّ أن يكون له سند مستمدّ من الموجبات له (زه، زهص، 135، 14)

- من التأويل تأويل النصوص الخاصّة بالأحكام التكليفية وهذا التأويل الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام الآيات والأحاديث التي يكون في ظاهرها اختلاف، فيكون التأويل لإعمال النصّين، إذ أن من المقرّرات في تفسير النصوص أن إعمال اللفظ أولى من إهماله، فكان من مقتضى تلك القاعدة في التفسير أن يؤول أحد النصين ليمكن إعمال النصّين (زه، زهص، 137، 3)

- من التأويل تخصيص اللفظ العام، بل إن ذلك أوضح أبواب التأويل، ومن التأويل أيضا تقييد المطلق (زه، زهص، 137، 8)

- التأويل: فهو لغة تبيّن مآل الشيء وعاقبته، واصطلاحا: صرف الكلام عن معناه الظاهر منه وإرادة معنى آخر غير الظاهر منه. من المتّفق عليه أن الأصل عدم التأويل وأن العمل بالمعنى الظاهر واجب ولا يسوغ العدول عنه إلا بدليل يقتضي ذلك (برد، برص، 388، 22)

- لا تأويل صحيح إلا إذا توفّرت فيه شروط ثلاثة: 1 - أن يكون المؤول غير مفسّر أي غير صريح بأن يكون نصّا أو ظاهرا لأن هذين هما اللذان يقبلان التأويل. أما المفسّر الصريح فلا يحتمل التأويل وأي تأويل له فهو فاسد مردود.

2 - أن يقوم على التأويل الصحيح دليل فلا يصحّ تأويل نص أو ظاهر بمجرّد الاحتمال، فالعام يجب إبقاؤه على عمومه حتى يقوم دليل التخصيص وهكذا. 3 - أن يكون التأويل