موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 366

- التأويل أولى من التعطيل (تف، نهي 2، 312، 31)

- التأويل من أوّلت الشيء صرفته ورجعته وهو انكشاف اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظنّ من المعنى الظاهر، والتفسير مبالغة الفسر وهو الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد ولهذا يحرّم التفسير بالرأي دون التأويل، لأنّه الظنّ بالمراد وحمل الكلام على غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنصّ، لأنّ الظاهر يحتمل غير المراد إحتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسّر لأنّه لا يحتمل غير المراد أصلا (تف، وضح 1، 125، 5)

- التأويل: فهو لغة: المرجع، من آل إليه الأمر، أي رجع. وقال النضر بن شميل: مأخوذ من الإيالة وهي السياسة. يقال: فلان آيل علينا، أي سائسنا، فكان المؤوّل بالتأويل، كالمتحكّم السايس على الكلام المتصرّف فيه. وقال ابن فارس في" فقه العربية": التأويل آخر الأمر وعاقبته. يقال: مآل هذا الأمر أي مصيره. قال تعالى: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران:

7) أي لا يعلم الآجال والمدد إلّا اللّه، واشتقاق الكلمة من الآل، وهو العاقبة والمصير. واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله، ثم إن حمل لدليل فصحيح، وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحا للدليل؛ أو لما يظنّ دليلا، ففاسد؛ أو لا لشيء فغلب، لا تأويل. فإذن التأويل:

صرف اللفظ إلى غيره لا نفس الاحتمال (زر، بحر 3، 437، 15)

- ما يدخله التّأويل وهو يجرى في شيئين:

أحدهما: الفروع، وهو محل وفاق. والثاني:

الأصول، كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري الموهمة، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنّه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري على ظاهرها، ولا يؤول شيء منها، وهم المشبهة. والثاني: أنّ لها تأويلا، ولكنّا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل، لقوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران: 7) قال ابن برهان: وهذا قول السلف. والثالث: أنّها مؤولة، وأوّلوها، قال:

والأول باطل والآخران منقولان عن الصحابة، فنقل الإمساك عن أم سلمة رضي اللّه عنها لأنّها سئلت عن الاستواء، فقالت: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وكذلك سئل عنه مالك، فأجاب بما قالت أم سلمة (زر، بحر 3، 439، 10)

- شروط التّأويل وشرطه أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع. وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل (زر، بحر 3، 443، 2)

- التأويل صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره بقرينة، والتخصيص كذلك اللهم إلّا أن يخصّ التأويل بصارف ظنّي والتخصيص بقطعي (بد، بدخ 2، 437، 3)

- التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عليه (لدليل فصحيح) الحمل (أو لما يظنّ دليلا) وليس دليلا في الواقع (ففاسد أو لا لشيء فلعب) لا تأويل. (والأول) أي التأويل قسمان (قريب) يترجّح على الظاهر بأدنى دليل نحو إذا قمتم إلى الصلاة أي عزمتم على القيام إليها وإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، (وبعيد) لا يترجّح على الظاهر إلّا بأقوى منه