موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 365

ذلك الدليل (غز، مس 1، 387، 1)

- التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب الظن من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر، إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى، وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا (قد، روض، 157، 14)

- التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤل، أي رجع، ومنه قوله تعالى وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ (آل عمران: 7) أي ما يؤول إليه؛ ومنه يقال: تأوّل فلان الآية الفلانيّة، أي نظر إلى ما يؤل إليه معناها (أمد، حكم 3، 73، 15)

- التأويل، من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحّة والبطلان، هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له. وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. وإنّما قلنا (حمل اللفظ على غير مدلوله) احترازا عن حمله على نفس مدلوله.

وقولنا (الظاهر منه) احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى الآخر، فإنّه لا يسمّى تأويلا. وقولنا (مع احتماله له) احتراز عمّا إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلا، فإنّه لا يكون تأويلا صحيحا.

وقولنا (بدليل يعضده) احتراز عن التأويل من غير دليل، فإنّه لا يكون تأويلا صحيحا أيضا.

وقولنا (بدليل يعمّ القاطع والظني) وعلى هذا فالتأويل لا يتطرّق إلى النصّ، ولا إلى المجمل، وإنّما يتطرّق إلى ما كان ظاهرا لا غير (أمد، حكم 3، 74، 13)

- التأويل من آل يؤل أي رجع وفي الاصطلاح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، وإن أردت الصحيح ردّت بدليل يصيّره راجحا (حا، تلو 2، 168، 18)

- التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عليه لدليل فصحيح أو لما يظنّ دليلا وليس بدليل في الواقع ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل، هذا كلّه ظاهر، ثم التأويل قريب يترجّح على الظاهر بأدنى دليل نحو: إذ قمتم إلى الصلاة، أي عزمتم على القيام إليها وبعيد لا يترجّح على الظاهر إلّا بأقوى منه (سب، عطر 2، 88، 2)

- من التأويل ... بأن يضع الإسم على غير مواضع أو على بعض مواضعه، أو يراعي فيه مجرّد اللفظ دون اعتبار المقصود، أو غير ذلك من أنواع التأويل (شط، عصم 2، 465، 16)

- التأويل إنّما يسلّط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه، فالناظر بين أمرين إمّا أن يبطل المرجوح جملة، اعتمادا على الراجح، ولا يلزم نفسه الجمع. وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة. وإمّا أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه، فذلك الوجه إن صحّ واتّفق عليه فذاك، وإن لم يصحّ فهو نقض الغرض، لأنّه رام تصحيح دليله المرجوح لشيء لا يصحّ (شط، وفق 3، 100، 10)

- الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دلّ عليه الدليل الخارجي؛ فإنّ مقصود كلّ متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه (شط، وفق 4، 218، 19)