تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 349

يستعمل في الظهور (بخ، بزد 3، 211، 2)

- البيان بمعنى التبيين إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي أي الإتّضاح، فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمّى بيانا، وإنّما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكل اتفاقا لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به بخلاف غيره، والأصحّ أنّه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول، وقيل لا لطول زمن الفعل فيتأخّر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع، قلنا لا نسلم امتناعه. والأصحّ أنّ المظنون يبيّن المعلوم، وقيل لا لأنّه دونه فكيف يجعل في محلّه حتى كأنّه المذكور بدله، قلنا لوضوحه. والأصحّ أنّ المتقدّم وإن جهلنا عينه من القول والفعل المتّفقين في البيان هو البيان أي المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة، وقيل إن كان كذلك فهو البيان. لأنّ الشيء لا يؤكّد بما هو دونه قلنا هذا في التأكيد بغير المستقبل فلا، ألا ترى أنّ الجملة تؤكّد بجملة دونها وإن لم يتّفق البيانان القول والفعل كأن زاد الفعل على مقتضى القول (سب، عطر 2، 100، 1)

- إذا كان البيان يتأتّى بالقول والفعل فلا بدّ أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم، كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. وهكذا كان السلف الصالح ممّن صار قدوة في الناس (شط، وفق 3، 311، 5)

- إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان؛ كما إذا بيّن الطهارة، أو الصوم، أو الصلاة، أو الحجّ، أو غير ذلك من العبادات أو العادات (شط، وفق 3، 311، 10)

- ما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى، وقد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص والمطلق أريد به المقيّد كالمنسوخ.

فذهب الكرخي إنّ ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخير بيانه عن وقت الحاجة وإن كان غير المجمل امتنع. ومذهب أبي الحسين إن كان مجملا جاز تأخير بيانه مطلقا وإن كان غير المجمل جاز تأخير بيانه التفصيلي وامتنع تأخير بيانه الإجمالي (تف، نهي 2، 164، 2)

- علم البيان هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليتحرّز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام تمام المراد. فسّروه بأنّ المراد هو أداء المعنى بكلام مطابق لمقتضى الحال وتمام المراد إيراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء (تف، وضح 1، 97، 4)

- البيان يطلق على فعل المبيّن كالسلام والكلام وعلى ما حصل به التبيين كالدليل وعلى متعلّق التبيين ومحلّه وهو العلم. وبالنظر إلى هذه الإطلاقات قيل هو إيضاح المقصود وقيل الدليل وقيل العلم عن الدليل (تف، وضح 2، 17، 10)

- لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة، إلّا أنّ فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى اعتبر كونه إظهار الإنتهاء مدّة الحكم الشرعي (تف، وضح 2، 17، 15)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 349

البيان لغة: اسم مصدر بيّن إذا أظهر، يقال:

بيّن بيانا وتبيانا، ككّلم يكلّم كلاما، وتكليما، قال ابن فورك في كتابه: مشتق من البين، وهو الفراق، شبّه البيان به، لأنّه يوضح الشيء، ويزيل إشكاله. وقال أبو بكر الرازي: سمّي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٣٨٣