موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 323

باطل

- الحقّ وضدّه الباطل (كل، كف 1، 22، 7)

- الباطل - ما ليس حقا (حز، حكا 1، 41، 16)

- الباطل ما لا يتعلّق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتدّ به من الأمور الفاسدة (شي، جا، 4، 7)

- الباطل والفاسد: فهما في اللغة، بمعنى:

العدم. فيقال: بطل، إذا عدم. وفسد، إذا عدم وتلاشى. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (الأنبياء: 22)، أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود. وهما نقيض الصحّة والثبوت؛ فإذا أضيف الفساد، أو البطلان إلى حاصل موجود، فعلى معنى:

سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في المراد.

ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حدّه وحقيقته. والبطلان، والفساد: سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة، وليس أحدهما بآكد من الآخر، في أنّ كلّ واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛ فيكون كأنّه لم يوجد (جون، جهك، 44، 10)

- الباطل والفاسد والغلط: اسم لما قبح من الأفعال في الشريعة. وقد يوصف بالخطأ والغلط ما لا يوصف بالقبح. لكن لا يوصف بالبطلان في الشريعة، إلّا ما قبح من الأفعال في الشريعة (جون، جهك، 59، 7)

- الباطل والفاسد عبارتان عمّا يقابل الصحيح بمعنى عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر في العبادات. وبمعنى خروجه عن السببية للثمرات المطلوبة منه في المعاملات (تف، وضح 1، 218، 11)

- فرّقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: أولها، وثانيها: الخلع والكتابة، فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه، والفاسد خلافه، وحكم الباطل أن لا يترتّب عليه مال، والفاسد يترتّب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر والسيّد بالقيمة. وثالثها: الحجّ يبطل بالردّة ويفسد بالجماع. وحكم الباطل أنّه لا يجب قضاؤه ولا يمضي بخلاف الفاسد (زر، بحر 1، 321، 20)

- قسّم ابن القاص في كتاب" أدب الجدل" الباطل إلى خمسة: الإحالة والمناقضة، والفحش والغلط، قال: وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع، والخامس يسمّى الخطأ، فعليه تدور المناظرات، وإليه يقصد بالمطالبات (زر، بحر 1، 324، 8)

باعث

- اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة والمختار أنّه لا بدّ وإن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، وإلّا فلو كانت وصفا طرديّا لا حكمة فيه، بل أمارة مجرّدة فالتعليل بها في الأصل ممتنع (أمد، حكم 3، 289، 9)

- في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة، بل بمعنى الباعث، فإذا كان الحكم علة لحكم أصل القياس، فلا بدّ وأن يكون باعثا عليه. وعلى هذا، فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع والأخبار (أمد، حكم 3، 304، 11)