موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 282

أمر كلي

- إذا تعارض أمر كلّي وأمر جزئي، فالكلّي مقدّم؛ لأنّ الجزئي يقتضي مصلحة جزئية، والكلّي يقتضي مصلحة كلّية (شط، وفق 1، 324، 4)

- العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه. والرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية، وحيث يتحقّق الموجب (شط، وفق 1، 324، 8)

أمر لفظي

- الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يتضمّنه على الأصحّ، وقيل يتضمّنه على معنى أنّه إذا قيل أسكن مثلا فكأنّه قيل لا تتحرّك أيضا، لأنّه لا يتحقّق السكون بدون الكفّ عن التحرّك (سب، عطر 1، 493، 5)

أمر مؤقّت

- إذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول وآخر وأجيز له تأخيره إلى آخر الوقت نحو صلاة الظهر فإن أهل العلم مختلفون في وقت وجوبه (جص، فص 2، 123، 4)

- وجب (الأمر المؤقت) في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدّي فيه الفرض صار وجوبه مضيّقا (جص، فص 2، 123، 6)

- الأمر المؤقت هل يقتضي الفعل فيما بعد الوقت إذا عصى المكلّف في الوقت أم لا؟ إعلم أنه لا يقتضي الفعل فيما بعد الوقت، أطاع المكلّف في الوقت أم عصى فيه. ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى. لأن قول القائل لغيره:" افعل هذا الفعل في يوم الجمعة"، لا يتناول ما عدا الجمعة. وما لم يتناوله الأمر، لا يدل فيه على إثبات ولا نفي (بص، مع 1، 144، 10)

أمر مجرّد

- الأمر المجرّد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال: إنه يقتضي التكرار (شي، تبص، 41، 2)

أمر مجرّد عن القرائن

- الأمر المجرّد عن القرائن فيه مذاهب: أحدها:

أنّه لا يدلّ على فور، ولا على تراخ؛ بل على طلب الفعل خاصة، وهذا هو المنسوب إلى الشافعي وأصحابه، كما قال إمام الحرمين في" البرهان" وقال في المحصول: إنّه الحقّ، واختاره الآمدي وابن الحاجب. والثاني: يفيد الفور. والثالث: يدلّ على جواز التراخي، وهذان المذهبان حكاهما الماوردي في كتاب القضاء وجهين لأصحابنا. والرابع أنّه مشترك بينهما، فيتوقّف إلى ظهور الدليل، فإن بادر عدّ ممتثلا، وحكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنّا لا نقطع بامتثاله (اس، مهد، 287، 10)

أمر مجمل

- الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل (جص، فص 2، 75، 13)

أمر مرتبط بوقت

- الأمر المرتبط بوقت لا فسحة فيه، فغير جائز