موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 281

عليه بالإلتزام، لأنّ الأمر دالّ على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد، فيكون الأمر دالّا على المنع من الأضداد بالإلتزام، وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، بخلاف النهي عن الشيء، فإنّه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه.

والثالث: واختاره ابن الحاجب أنّه لا يدلّ عليه أصلا، لأنّه قد يكون غافلا عنه كما سبق، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (اس، مهد، 95، 10)

أمر بالمطلق

- الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها؟ ثلاثة أقوال: أحدها: العموم، قال القاضي محتجا على جواز القضاء في المسجد: دليلنا قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة: 49) ولم يفرّق بين أن يحكم في المسجد وغيره. فإن قيل: هذا أمر بالحكم، وليس فيه ما يدلّ على المكان. قيل:

هو أمر بالحكم، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، ولا يأتي إلا مقرونا ببعض المفردات، وهذا أصحّ. الثالث: أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها (تي، سود، 98، 8)

- الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيّد (شط، وفق 3، 126، 3)

أمر بالمعروف ونهي عن المنكر

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمنكر الذي يرى غدا غير المنكر الذي يرى اليوم، وفرض علينا تغيير كل منكر (حز، حكا 3، 72، 4)

- أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود؛ كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة والصيام، والحجّ، وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا؛ كتناول المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات. والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مثّلت. والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره؛ كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع. والجنايات ما كان عائدا على ما تقدّم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح؛ كالقصاص والدّيات - للنفس، والحدّ - للعقل، وتضمين قيم الأموال - للنسل، والقطع والتضمين - بالمال، وما أشبه ذلك (شط، وفق 2، 9، 5)

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما يكون بعد العلم بهما وأمّا بدون العلم فلا (تف، نهي 2، 41، 1)

أمر بالمقيّد

- الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيّد (شط، وفق 3، 126، 3)

أمر جزئي

- إذا تعارض أمر كلّي وأمر جزئي، فالكلّي مقدّم؛ لأنّ الجزئي يقتضي مصلحة جزئية، والكلّي يقتضي مصلحة كلّية (شط، وفق 1، 324، 4)