موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 272

الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد (زر، بحر 2، 374، 11)

- يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل خلافا لمن قال: لا تكون صيغة" افعل" قبل وقت الفعل أمرا بل يكون إعلاما (زر، بحر 2، 375، 7)

- مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية، كذا حكاه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي في" الأحكام" وغيرهم، وخرجوا على ذلك الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة، فلا يجوز عندنا واحد منهما، لأنّه نهي عنه إجماعا. أما عندنا فنهي تحريم وأما عندهم فنهي تنزيه، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين، لما بين الأمر والنهي من التضادّ (زر، بحر 2، 377، 3)

- إذا تكرّر لفظ الأمر نحو صل ثلاثا صل ثلاثا، فإن قلنا: في الأمر الواحد يقتضي التكرار، فههنا هو تأكيد قطعا وإن قلنا: إن مطلقة للمرة الواحدة ففي تكرّره وجهان: حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي. أحدهما: أنّه تأكيد له فلا يقتضي غير مقتضاه من المرة الواحدة ... والثاني أنّه استئناف فيقتضي الأمر بتكرير الفعل، ونسبه ابن الصباغ لأكثر أصحابنا، وصحّحه الشيخ أبو إسحاق وإلكيا الهراسي، وقال ابن برهان: إنّه قول الجمهور، وحكاه الهندي عن الأكثرين، ونسبه صاحب" الواضح" المعتزلي لعبد الجبار، ونسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي، وقطع الأول (زر، بحر 2، 392، 8)

- الأمر إن صرّح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء، أو قال: لك التأخير، فهو للتراخي بالاتّفاق. وإن صرّح به للتعجيل فهو للفور بالاتّفاق، وإن كان مطلقا أي: مجرّدا عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا (زر، بحر 2، 396، 5)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 272

يمتاز به الأمر والنهي هو أنّ الأمر المطلق يقتضي فعل مرّة على الأصحّ، والنهي يقتضي التكرار على الدوام. والنهي لا يتّصف بالفور والتراخي مع الإطلاق، والأمر يتّصف بذلك على الأصحّ. والنهي لا يقضي إذا فات وقته المعيّن بخلاف الأمر. والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة، وفي الأمر خلاف. وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين.

والأمر يقتضي الصحّة بالإجماع، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين.

والنهي المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط على الأصحّ. قال ابن فورك: ويفترقان في أنّ النهي عن الشيء ليس أمرا بضدّه، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه إذا كان على طريق الإيجاب، وفي أنّه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها، كقوله تعالى: وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (الإنسان: 24) (زر، بحر 2، 456، 3)

- صيغة الأمر في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أنّ الأمر إسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي وأخيه، أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة مستعملة في الإيجاب أو غيره كالندب والإباحة (أم، قرر 2، 142، 17)

- الكلام الأزلي معنى واحد قائم بذاته تعالى في الأزل لا تعدّد فيه ولا تكثّر أصلا وإنّما يتكثّر فيما لا يزال باعتبار تعلّقه فإن تعلّق بما حسن