موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 271

الوجوب من تحريم أو إباحة، فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال: يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع (زر، بحر 1، 235، 14)

- إذا ورد لفظ الأمر ودلّ دليل على أنّه لم يرد به الوجوب فمن قال: بأنّه حقيقة حمله على الندب، ولم يحتج في ذلك إلى دليل، لأنّ اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق، والأخرى بالتقييد، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى، ومن قال: إنّه مجاز لم يحمله عليه إلّا بدليل، لأنّ حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلّا بدلالة (زر، بحر 1، 288، 10)

- الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام، ولكنّه يتضمّن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به (زر، بحر 1، 420، 15)

- تحقّق الوجوب (في الأمر) قبل الحدوث وفي حال الحدوث، وإنّما يفترق الحالتان في أمر.

وهو أنّه حالة المقارنة وإن تعلّق به لكن لا يقتضي ترغيبا واقتضاء، بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلّق به (زر، بحر 1، 420، 21)

- الفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع. فأما المضارع: فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلّا في لفظة" أشهد" في الشهادة، فإنّها تعيّنت ولم يقم غيرها مقامها، وكذلك في اللعان سواء قلنا: إنّه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من أحدهما، ويجوز في اليمين: أقسم باللّه وأشهد ولا يتعيّن. وأما الماضي: فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق. وأما فعل الأمر: فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق، فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح (زر، بحر 2، 176، 4)

- لفظة" أمر" فإنّه يطلق لغة على ضدّ النهي وهو ظاهر، ويطلق على الفعل (زر، بحر 2، 343، 10)

- الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس، وحقيقته اقتضاء الطاعة. ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب ليتحقّق الاقتضاء فيهما، وأما العبارة الدالّة على المعنى القائم بالنفس، كقول القائل:" افعل" فمتردّد بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد، فيتوقّف فيها حتى يثبت بقيود المآل أو بقرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات، فهذا ما نرتضيه من المذاهب (زر، بحر 2، 345، 23)

- اختلف النحويون في أصل فعل الأمر هل هو" افعل" أو" ليفعل"؟ فذهب قوم إلى أنّ الأصل" ليفعل" لأنّ الأمر معنى، والأصل في المعاني أن تستفاد بالحروف كالنهي وغيره.

وذهب الأكثرون إلى أنّ الأصل" افعل" لأنّه يفيد المعنى بنفسه بلا واسطة بخلاف" ليفعل" فإنّه يستفاد من اللام (زر، بحر 2، 352، 5)

- الأمر ضربان: أمر إعلام وأمر إلزام، فأما أمر الإعلام فمختصّ بالاعتقاد دون الفعل، ويجب أن يتقدّم الأمر على الاعتقاد بزمان واحد وهو وقت العلم به، وأما أمر الإلزام فمتوجّه إلى الاعتقاد والفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب وإيجاد الفعل، ولا يجزّئه الاقتصار على أحدهما، فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه لم يجز، وإن اعتقد وجوبه ولم يفعل كان مأخوذا به، ولا يلزم تجديد الاعتقاد عند الفعل إذا كان على ما تقدّم من اعتقاده، لأنّ الاعتقاد تعبّد إلزام، والفعل تأدية مستحقّ، ويجب أن يتقدّم