موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 245

يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم مجازا. كما أنه لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعم أيضا، وإن كان استعماله على نحو المجاز. (الثانية) - أن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة: هي التي تمّت أجزاؤها وكملت شروطها، والصحيح إذن معناه: تام الأجزاء والشرائط، فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه ومن الناقص. (الثالثة) - أن ثمرة النزاع هي: صحة رجوع القائل بالوضع للأعم - المسمّى (بالأعمّي) - إلى أصالة الإطلاق، دون القائل بالوضع للصحيح - المسمّى (بالصحيحي) - فإنه لا يصحّ له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ (مظ، مصف 1، 33، 17)

ألفاظ عربية خاصة

- (ألفاظ العربية الخاصة) تخاطب بالعامّ يراد به ظاهره، وبالعامّ يراد به العامّ في وجه والخاصّ في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر. وكلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره، أو آخره عن أوّله؛ وتتكلّم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة؛ وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة، بإسم واحد (شط، وفق 2، 65، 18)

ألفاظ العموم

- إن في اللغة ألفاظا للعموم اختلف الناس في ذلك. فقال بعض المرجئة: إنه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده، بل ما وضع للاستغراق وهو موضوع لما دونه من الجموع.

وزعموا أن قولنا" كل" و" جميع" حقيقة في الاستغراق، وفي كل جمع دون الاستغراق.

وكذلك قالوا في لفظة" من" في المجازاة والاستفهام. وحكى عن بعض المرجئة أنه قال: ليس في اللغة لفظ العموم، وإنما يكون اللفظ عاما بالقصد. وزعموا أن الألفاظ التي يقول خصومهما" إنها عامة"، هي مجاز في الاستغراق، حقيقة في الخصوص. ويشبه أن يكونوا جعلوا لفظة" من" حقيقة في الواحد، مجازا في الكل. أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جمع غير مستغرق. لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الجمع المعرّفة باللام، كقولنا" المسلمون" حقيقة في الواحد، مجازا في الجمع. ولفظ" كل" و" جميع" في ذلك أبعد.

وذهب شيوخنا المتكلمون والفقهاء إلى أن في اللغة ألفاظا وضعت للاستغراق فقط، فهي حقيقة فيه مجاز فيما دونه (بص، مع 1، 209، 14)

- إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم، لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول، فإن لم يجد ما يخصّه، اعتقد عمومه في قول أبي العباس، وقال أبو بكر الصيرفي: يعتقد في الحال عمومه. لنا: هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم. تجرّد هذه الصيغة عما يخصّها. لأنها إذا وردت. ولم تتجرد عن دليل التخصيص. لم تقتض العموم، ولا نعلم تجرّدها عمّا يخصّها إلا بالنظر والبحث، فلم يجز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث (شي، تبص، 119، 2)

- ألفاظ العموم قسمان: عام بصيغته ومعناه،