موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 244

ألفاظ الحصر

- ألفاظ الحصر تدلّ على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه، وذلك نحو قوله تعالى: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ (النساء: 171) (بج، حكف 2، 441، 9)

ألفاظ الصحابي

- أقواها (ألفاظ الصحابي): سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول كذا، أو حدّثني، أو أخبرني، أو شافهني، لعدم احتمال الواسطة.

وهو حجّة اتّفاقا (زر، بحر 4، 373، 5)

- (ألفاظ الصحابي) قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كذا (زر، بحر 4، 373، 9)

- (من ألفاظ الصحابي) أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، فهذا يتطرّق إليه احتمال الواسطة مع احتمال ظنّه ما ليس بأمر أمرا. لكن الظاهر من حال الصحابي خلافه، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنّه حجّة (زر، بحر 4، 374، 4)

ألفاظ عامة

- الألفاظ العامة على البدل، فأسماء النكرات.

وهي ضربان: أحدهما في غاية التنكير نحو قولك:" شيء" و" معلوم"؛ والآخر دون ذلك في التنكير. وذلك ضربان: أحدهما نهاية في نقصان التنكير، نحو قولك" رجل"، وغير ذلك مما يختص نوعا واحدا؛ والآخر متوسط في التنكير نحو قولك" حيوان" و" جسم"، وما أشبه ذلك. فهذا ما هو عام في اللغة (بص، مع 1، 207، 12)

- الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب.

أحدها: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم ...

والثانية: ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب، لقصد تأسيس القواعد.

والثالثة: ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدلّ على التعميم. ولا قرينة تدلّ على عدم التعميم (دق، عمد 1، 377، 21)

ألفاظ العبادات

- ألفاظ (العبادات) للصحيحة لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شيء فيها، جزءا كان أو شرطا، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسّك بالإطلاق. إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ (المعاملات)، لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينة على خلافه (مظ، مصف 1، 38، 7)

ألفاظ العبادات أو المعاملات

- ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة. وقبل بيان المختار لا بدّ من تقديم مقدّمات: (الأولى) - أن هذا النزاع لا يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرّعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني عندهم. ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز. فإذا عرفنا - مثلا - أن هذه الألفاظ في عرف المتشرّعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح،