موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 242

أحدهما، ولا يكون جوابه" لا، ونعم" (جون، جهك، 74، 10)

ألف ولام

- الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعيّن، فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرّف العموم عن ظاهره (دق، عمد 1، 78، 8)

- اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام فظاهر كلام أصحابنا أنّه للجنس، ولهذا لو حلف لا يكلّم الناس حنث بالواحد، كما لو قال: لا آكل الخبز حنث ببعضه، بخلاف ما لو قال: لا أكلّم أناسا يحمل على ثلاثة. نقله الرافعي في باب الأيمان عن ابن الصباغ وغيره. ولكن نصّ الشافعي فيمن حلف لا يقرأ القرآن أنّه لا يحنث إلّا بجميعه، وهو يدلّ على أنّ حكمه حكم الجمع في إفادة الاستغراق (زر، بحر 3، 95، 13)

- الداخل على اسم الجنس يعمّ الأفراد، أعني كل فرد فرد، والداخل على الجمع يعمّ الجموع، لأنّ الألف واللام تعمّ أفراد ما دخلا عليه، وقد دخلا على جمع فتفطّن له (زر، بحر 3، 106، 7)

ألف ولام الحرفية

- الألف واللام الحرفية لا الإسمية تفيد العموم إذا دخلت على الجمع سواء كان سالما أو مكسرا وسواء كان من جموع القلّة أو الكثرة، وكذا إذا دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط، وكذا إذا دخلت على اسم الجنس (شو، فح، 112، 23)

ألفاظ

- من الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا ويجوز أن يكون عموما على حسب دلالة الحال وذلك لأن قوله وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ* (البقرة: 43؛ الروم: 31؛ النور: 56)؛ كما أنها وردت في عدة آيات أخرى. لا يخلو (من) أن يريد به صلاة معهودة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها، فتناول جميع تلك الصلوات (على شرائطها وأوصافها المعهودة لها وإن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهود من الصلوات) فهو مجمل مفتقر إلى البيان، لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في اللغة، فهو مجمل موقوف الحكم على البيان (جص، فص 1، 334، 3)

- إن في اللغة ألفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة، وألفاظا مفيدة للشيء ولخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك (بص، مع 1، 22، 13)

- الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات عن المعاني، ولا خلاف بين العرب في أن الإثنين لهما صيغة في الإخبار عنهما، غير الصيغة التي للثلاثة فصاعدا، وأن للثلاثة فصاعدا - إلى ما لا نهاية له من العدد - صيغة غير صيغة الخبر عن الإثنين، وهي صيغة الجمع (حز، حكا 4، 8، 1)

- الألفاظ منقسمة إلى: ما يتميّز بخاصية الإعجاز، وهو ألفاظ القرآن، ولا بد من نقلها، إذ الإعجاز بها يتعلق. وما لا إعجاز فيه ينقسم إلى: ما يتعلّق به تعبّد لا بد من قراءته كألفاظ التشهّد، فلا بد من روايتها على وجهها. وما لا يكون كذلك، يجوز تغييره،