موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 240

المدلول في ضمن الموضوع له ودلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون المعنى للمدلول لازما للموضوع له، وإنّما اعتبر اللزوم الذهني لأنّ فهم المعنى من اللفظ أما سبب الوضع له، أو سبب أنّه لا ينفكّ فهمه عن فهم الموضوع، والأول منتف فلا بدّ من الثاني (بد، بدخ 1، 240، 3)

- اللغة هي اللفظ الدّال وضعا والدلالة على تمام الموضوع له مطابقة وعلى جزئه تضمّن وعلى الخارج التزام، والقول بوحدة المطابقة أو التضمّن وتبعية التضمّن للمطابقة توسّع، والمراد التبعية في القصد لا في الوجود وهي دلالة لفظية والعقلية هي الالتزام (صد، أمل، 7، 8)

- الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمّن والتزام، لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة، وإن استعمل في جزء معناه فتضمّن، وإن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الخارج (شل، شلص، 368، 5)

- الإلتزام: وفي هذه الدلالة يستتبع اللفظ معناه استتباع الرفيق اللازم مثل العبادات للصلاة والصوم والحجّ، والحائط للسقف (عج، أصل، 188، 14)

إلتزام المذهب

- إذا التزم مذهبا معيّنا كالطائفة الشافعية والحنفية، ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب، ثالثها: يجوز الرجوع فيما لم يعمل به، ولا يجوز في غيره (اس، مهد، 528، 2)

إلتفات إلى المعاني

- الإلتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم، وأعملوا كلّياتها على الجملة فاطّردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم؛ إلّا أنّهم قصّروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتمّ مكارم الأخلاق. فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب جاءت متمّمة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات. ومن ههنا أقرّت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ كالدّية، والقسامة، والإجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير، والقراض، وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك ممّا كان عند أهل الجاهلية محمودا، وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول (شط، وفق 2، 307، 3)

إلتماس

- لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمّى (استدعاء). وكذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمّى (التماسا)، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو (مظ، مصف 1، 58، 25)

إلحاق فرد نادر بالأغلب الأعم

- الاستقراء بالجزئي على الكلّي بأن يتتبّع جزئيات كلّي ليثبت حكمها له (إن كان تامّا) بأن كان بكل الجزئيات إلّا صورة النزاع (ف) هو دليل (قطعي) في إثبات الحكم في صورة النزاع