موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 237

الضمير عليها. وخالف المازني وقال: حرف بدليل تخطّي العامل في قولك: مررت بالقائم، ولو كانت اسما، لكانت فاصلة بين حرف الجر ومعمولة، والاسم لا يتخطّاه العامل وتعمل فيما بعده (زر، بحر 2، 293، 21)

-" ال" ... ليست لعموم الأفراد بدليل أنّه لا يصحّ قيام" كل" مقامها، بل هي لتعريف الجنس من حيث هو هو أي: تعريف الماهية (زر، بحر 2، 295، 9)

إلا

- كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة" إلا" أو لفظة" حتى" فهو غير جار إلا بما علق به، مثل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:" لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، (ح 2)، 1/ 204، بلفظه. وصحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، 1/ 76. بلفظ" لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"). ومثل" لا صلاة إلا بأم القرآن" (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، ح (874)، 4/ 323.

بلفظ" لا صلاة إلا لمن لم يقرأ بأم القرآن") (حز، حكا 7، 33، 19)

- الاستثناء فصيغه كثيرة، وهي: إلّا، وغير، وسوى، وخلا، وحاشا، وعدا، وما عدا، وما خلا، وليس، ولا يكون، ونحوه. وأمّ الباب في هذه الصيغ (إلّا) لكونها حرفا مطلقا، ولوقوعها في جميع أبواب الاستثناء لا غير (أمد، حكم 2، 419، 9)

- إلّا للحصر على المعروف، وكذلك إنّما عند الإمام فخر الدين وأتباعه. واختار الآمدي أنّها لا تفيد الحصر، بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند جمهور النحويين، فقد نقله شيخنا أبو حيّان في شرح التسهيل عن البصريين، ولم يصحّح ابن الحاجب شيئا. فإن قلنا: إنّها للحصر، فهل هو بالمنطوق أم بالمفهوم؟ فيه مذهبان، حكاهما ابن الحاجب، وحكاهما الروياني في كتاب القضاء من البحر وجهين لأصحابنا، ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنّه بالمنطوق، لأنّهم استدلّوا عليه بأن" إنّ" للإثبات، و" ما" للنفي، فجمعنا بينهما على الوجه الممكن فتفطن لما ذكرناه، وقد صرّح بذلك أبو علي الفارسي في الشيرازيات فقال:

إنّ" ما" في إنّما: للنفي (اس، مهد، 218، 2)

- إلّا: للاستثناء. قال الفرّاء: ويأتي بمعنى" سوى" وذلك في استثناء زائد من ناقص (زر، بحر 2، 319، 12)

- (إلّا). وهي تأتي لثلاثة وجوه: 1 - صفة بمعنى غير. 2 - استثنائية. 3 - أداة حصر بعد النفي.

أما (إلا الوصفية) فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى. فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، ... فإذا قال المقرّ مثلا:" في ذمتي عشرة دراهم إلا درهم" بجعل (إلا درهم) وصفا، فإنه يثبت في ذمته تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم. ولا يصحّ أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم. ولا مفهوم لها حينئذ فلا تدلّ على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد. وأما" إلّا الإستثنائية" فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، وهو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، لأن (إلا) موضوعة للإخراج وهو الإستثناء، ولازم هذا الإخراج باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أن