موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 229

- اقتضاء النص: المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، فصيغة النص ليس فيها لفظ يدلّ عليه ولكن صحّتها واستقامة معناها تقتضيه، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه (خل، خلص، 150، 10)

- إقتضاء النص، وذلك كل معنى ثبت زيادة على النص لتصحيحه، أي هو كل معنى لم يعمل النص ولم يفد شيئا ولم نوجب حكما إلا بشرط تقدّم ذلك الشيء على النص، لأن ذلك أمر اقتضاه النص لصحّة ما تناوله النص، فتكون صحّته متوقّفة عليه (دوا، دخل، 411، 9)

- اقتضاء النص هو اللفظ الدالّ على لازم لمعناه يتوقّف عليه صدق الكلام أو صحّته شرعا.

وسمّي هذا اقتضاء لأن الاقتضاء معناه الطلب والاستدعاء، وما يدلّ عليه الكلام هنا يتطلّبه ويستدعيه صدق الكلام أو صحّته شرعا (شل، شلص، 486، 4)

إقتناص الحد

- في اقتناص الحدّ ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في" المستوفى في شرح المستصفى". أحدها:

وهو مذهب أفلاطون أنّه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جسنا من أجناس المحدود، وتقسّمه بفصوله الذاتية له، ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك الفصول؟ فإذا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي كنت أخذته. ثم تنظر فإن كان مساويا للمحدود فقد وجد جنس الحدّ وفصله، وكمل الحدّ. وإن لم يكن مساويا له علمت أنّ ذلك الجنس والفصل إنّما هو حدّ لجنس المحدود لا للمحدود؛ فتأخذ إسم ذلك الجنس بدل الحدّ المذكور، وتقسّمه أيضا إلى فصوله الذاتية، ثم تنظر المحدود تحت أي فصل؟ فتأخذه، وتقسّمه إلى ما تقدّم من الجنس والفصل؛ ثم تنظر هل هو مساو لفظا وحدّه أم لا؟ فإن ساواه فقد تمّ الحدّ.

وإلّا فعلت كما تقدّم هكذا. والثاني: في مذهب الحكيم أنّه يقتنص بطريق التركيب، لأنّها عنده أقرب من طريق القسمة، وهو أن تجمع الأوصاف التي تصلح أن تحمل على الشيء المحدود كلها، ثم تنظر ما فيها ذاتي وما فيها عرضي، فتطرح العرضي، ثم ترجع إلى الذاتي فتأخذ منها المقول في جواب ما هو؟

فتجمعها كلها، ثم تطرح الأعمّ فالأعمّ حتى تنتهي إلى الجنس الأقرب، ثم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلها، ثم تطرح الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب جدا، وحينئذ فيكمل. والثالث: مذهب بقراطيس أنّه يقتنص بالبرهان وقد أبطلوه من وجهين:

أحدهما: أنّه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب، وكان لا يتوصّل إليها إلّا بعد تصفّح جميع ذاتيات الشيء المطلوب وحدّه كان الحدّ المقتنص بهذا الطريق معلوما، فأول العقل لا يحتاج إلى الدليل، فإذن اقتناص الحدّ لا يحتاج إلى دليل. والثاني: أنّه لا بدّ في طلب البرهان من وسط يحمل على المحكوم عليه على أنّه حدّ له لا على أنّه جنس له ولا فصل، ويحمل عليه الحكم على أنّه حدّ له أيضا (زر، بحر 1، 93، 2)

إقرار

- الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء (كل، كف 2، 46، 1)