موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 227

إقتداء بأفعال

- الإقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الإقتداء يقع على وجهين: أحدهما أن يكون المقتدى به بالأفعال ممّن دلّ الدليل على عصمته؛ كالإقتداء بفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم، أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم بالعادة أو بالشرع أنّهم لا يتواطئون على الخطأ؛ كعمل أهل المدينة على رأي مالك. والثاني ما كان بخلاف ذلك. فأمّا الثاني فعلى ضربين:

أحدهما أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدى به قصدا، كأوامر الحكّام ونواهيهم، وأعمالهم في مقطع الحكم: من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء، ونحو ذلك؛ أو يتعيّن بالقرائن قصده إليه تعبّدا به واهتماما بشأنه دينا وأمانة. والآخر أن لا يتعيّن فيه شيء من ذلك (شط، وفق 4، 272، 18)

إقتضاء

- ما يسمّى اقتضاء وهو الذي لا يدلّ عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به (غز، مس 2، 186، 8)

- يسمّى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به (قد، روض، 233، 5)

- الاقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل صحيح في قوله" لا عمل إلا بنيّة" (حن، قعد، 27، 8)

- الإقتضاء هو الطلب، وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل (اس، مهس 1، 43، 8)

- أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الإقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب. وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلّفين خارجا عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت أو حالة مّا. لكن ذلك باطل لأنّا فرضناه مكلّفا فلا يصحّ خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة (شط، وفق 1، 166، 17)

- الإقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف، عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم، فإنّه عبد مكلّف، فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء؛ بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين (شط، وفق 2، 310، 6)

- للإقتضاء وجهان: أحدهما اقتضاء الفعل، والآخر اقتضاء الترك (شط، وفق 3، 239، 14)

- الألفاظ أي العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء (تطلق) على النظم وعلى الحكم (مل، مرق 2، 74، 8)

- الإقتضاء أمر شرعي والتضمين لغوي (مل، مرق 2، 84، 1)

- العموم صفة اللفظ والاقتضاء صفة المعنى (مل، مرق 2، 96، 17)

- الدلالة اللفظية ... أربعة أقسام: (عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء)، وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا، وهي الإشارة، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة، وإلّا فإن توقّف عليه